السادس: ما كان من صيغ العموم متضمنا لشرط ك "أي" و "من" راجح على ما كان غير ذلك كالنكرة المنفية؛ لدلالة الأول على كون ذلك علة للحكم، وهو أدل على المقصود مما لا علة فيه، إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة، بخلاف العام غير الشرطي لا يلزم منه إلغاء العلة. كذا قطع بهذا المرجح ابن الحاجب وغيره، ويؤيده ما في "المحصول" من أن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة.
نعم، جزم الهندي هنا بأن النكرة المنفية مقدمة على غيرها من أنواع العموم، لكنه لم يوجهه. وكأن وجهه أن طروق التخصيص إليه بعيد؛ لبعد أن يقال في "لا رجل في الدار": إن فيها فلانا.
نعم، إمام الحرمين قال في "البرهان": إنه لا فرق بين العموم الشرطي والنكرة المنفية في معنى العموم، وإنه يقطع بأن العرب وضعتهما [لذلك] (¬1).
السابع: العام بكونه نكرة منفية مقدم على باقي صيغ العموم؛ لأنه أقوى منها؛ ولهذا قيل: إن دلالة العموم في النكرة المنفية بالوضع. واتفقوا على أن [الباقي] (¬2) بالقرينة. والله PageV05P255 # تعالى أعلم.
ص:
950 - وهكذا الجمع الذي تعرفا ... يرجح "ما" و "من" على ما عرفا
951 - ورجح الكل (¬1) على ذي الجنس ... إذا احتمال العهد فيه يرسي
952 - كذا الذي تخصيصه أقل ... والاقتضاء حيثما يدل
الشرح:
أي: الثامن من المرجحات في المتن مطلقا (وهو وما بعده من الترجيح في باقي صيغ العموم) أن يكون العام جمعا معرفا ب "أل" أو بالإضافة مرجح على العموم في "ما" و "من" على ما [عرف] (¬2) في باب العموم.
والمراد هنا ب "من" و "ما" غير الشرطيتين، فقد سبق أن أدوات الشرط كلها العموم فيها مقدم على سائر صيغ العموم. وإنما رجحنا الجمع المعرف على "من" و "ما" غير الشرطيتين لعدم إمكان حمل الجمع على واحد، و "من" و "ما" يمكن العمل فيهما على واحد.
ولا يخفى ما في هذا الفرق من النظر.
التاسع: الكل (أي: من الجمع المعرف و "من" و "ما") راجح على اسم الجنس المعرف ب "أل"؛ لأنها لا تحتمل العهد أو تحتمله على بعد، بخلاف اسم الجنس المحلى ب "أل"، فإنه محتمل للعهد احتمالا قريبا. PageV05P256
وهو معنى قولي: (إذا احتمال العهد فيه يرسي)، أي: يوجد ويثبت. بل قال كثير: إنه لا عموم فيه. وقد سبق بيانه.
العاشر: يقدم ما كان من العام قد طرقه التخصيص أقل على ما عارضه من العام الذي طرقه التخصيص أكثر؛ لما لا يخفى من ضعفه بالتخصيص. فكلما ازداد التخصيص ازداد الضعف.
وقد علم مما اقتصرت عليه أن العام الذي لم يخص مقدم على العام الذي طرقه التخصيص. وإنما لم أذكر هذه الصورة صريحا في النظم لأمرين:
أحدهما: أن الراجح في العام الذي خص أنه مجاز في الاقتصار عليه أو مطلقا، وما لم يخص لا خلاف أنه حقيقة وأنه يحتج به. وقد علم أن الحقيقة مقدمة على المجاز قطعا.
ثانيهما: أن بعضهم نازع في أرجحية ما لم يخص على ما خص من حيث إن الغالب في العمومات التخصيص، فكون الشيء من الغالب أقوى من كونه على خلاف الغالب. فالنفس تطمئن إلى العام المخصص باعتبار عدم انتظاره تخصيصا آخر بعد هذا التخصيص، بخلاف ما لم يخص أصلا.
وقد علله الهندي بأمر آخر وهو أن الخاص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص، والخاص أولى من العام؛ فكان ما دخله التخصيص أولى. والله أعلم.