الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الرابعة: ما كان بلغة قريش مقدم على غير لغتها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سيد قريش. وفي معناه أن يكون بلغة الحجاز، فيقدم على لغة غيرهم.

الخامسة: يقدم المدني على المكي؛ لتأخره عنه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - هاجر للمدينة ومكث عشر سنين.

وقد اختلف في معنى "المكي" و "المدني" في القرآن:

فقيل: ما بعد الهجرة مدني ولو كان في سفر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة في الطريق أو في نفس مكة أو نحو ذلك.

وقيل: المدني ما كان بالمدينة فقط.

والأرجح: الأول؛ لما قدمنا من كونه متأخرا. PageV05P252

السادسة: يقدم ما كان مشعرا برفعة النبي - صلى الله عليه وسلم -صفي الله من خلقه- وعلو شأنه؛ لإشعاره بتأخر ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتجدد له زيادات في علو الشأن، فهو محقق التأخر عما ليس فيه ذلك؛ لكونه محتمل المتقدم والتأخر. والله تعالى أعلم.

ص:

945 - ومن مرجحات متن مطلقا ... ما فيه ذكر علة تحققا

946 - أو تك قدمت على حكم لها ... أو كان للتهديد أمره انتهى

947 - أو فيه تأكيد، وما تعميمه ... مطلقا، اي: على الذي عمومه

948 - في سبب لغير ذاك السبب ... والشرط صاحب العموم أوجب

949 - رجحانه على منكر نفي ... وذا على [الباقي] (¬1) إذا ما [يقتفي] (¬2)

الشرح:

أي: ومن المرجحات في المتن مطلقا (أي: في متن القرآن أو السنة) أمور:

أحدها: أن يذكر في الحكم تعليله، فيقدم على ما لم يذكر فيه العلة؛ لإشعاره بالاعتناء به والاهتمام، كحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3) أشعر بترتيب القتل على الردة بأنها علته؛ فيقدم على حديث النهي عن قتل النساء (¬4) الذي لم يذكر فيه علة النهي عن ذلك، فليكن حمله على الحربيات. PageV05P253

وفي معنى ذلك أن يذكر لكل منهما علة، لكن علة أحدهما أظهر في المناسبة؛ فيقدم.

الثاني: ما قدمت فيه العلة على الحكم أرجح من عكسه. وقد سبق في "باب القياس" في الإيماء أن الإمام في "المحصول" قال ذلك، وسبق بيانه موضحا، فراجعه.

الثالث: يقدم ما فيه تهديد على ما لا تهديد فيه، كحديث: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" (¬1) مقدم على أحاديث الترغيب في صيام النفل.

الرابع: ما فيه تأكيد مقدم على ما لا تأكيد فيه، كحديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" (¬2) مع حديث: "والأيم أحق بنفسها من وليها" (¬3)، فإنه -ولو سلم دلالته للحنفية على مطلوبهم أنها تزوج نفسها- كان هذا مقدما عليه.

وفي معنى ذلك ما لو تأكد حكم أحدهما بدلالة سياق؛ فيقدم على ما ليس كذلك.

الخامس: يقدم العام الذي "لم يرد على سبب خاص" على الذي "ورد على السبب الخاص" في غير صورة السبب؛ لأن الأول أقوى في العموم، حتى قال من قال: إن العبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ كما سبق؛ فلذلك قال إمام الحرمين: إنا ولو قلنا بعمومه لكنه ضعيف.

ولذلك رجحنا "من بدل دينه فاقتلوه" على حديث: "نهى عن قتل النساء"؛ لأنه ورد PageV05P254 # على قتل نساء أهل الحرب، فاختص بذلك، لا من حيث إن العبرة بخصوص السبب، بل للجمع بين الدليلين.

أما إذا تعارض الدليلان في صورة السبب فيقدم العام في السبب؛ لأنه إما خاص به على رأي أو واجب الدخول على الرأي الآخر؛ ولذلك لا يجوز إخراجه وتخصيصه من العموم. وممن أشار إلى هذا التفصيل ابن الحاجب، وصرح به سليم الرازي في "التقريب"، وكذا غيره من أصحابنا كشارح "لمع" الشيخ أبي إسحاق. ولم يقف الهندي على النقل؛ فذكر ذلك بحثا.

— পৃষ্ঠা ৮০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।