وكذا ما انفرد به أحدهما، حتى قال ابن الصلاح تبعا للأستاذ أبي إسحاق: إن ما فيهما PageV05P249 # مقطوع بصحته.
وخالفه النووي؛ لأن خبر الآحاد لا يقطع بصحته، فإن المحققين والأكثرين قالوا: لا يفيد إلا الظن، ولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل [بها] (¬1) إجماعهم على أنه مقطوع بصحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم بعد ما اتفقا عليه في الصحة ما انفرد به البخاري؛ لأنه شرط ما لم يشرطه مسلم ولا غيره.
نعم، خالف بعض شيوخ المغرب، ففضل "صحيح مسلم" عليه، وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: (ما تحت أديم السماء أصح منه).
وأول بكونه لم يمازج ما فيه من الأحاديث الصحيحة بكلام صحابي ولا بحديث معلق، ونحو ذلك، وإلا فلا يمكن إطلاق ذلك.
فإن قيل: لم لا قدم على المتفق عليه في "الصحيحين" اتفاق الكتب الستة كما زعم ذلك بعضهم؟
قلت: لأن ما اتفقا عليه يلزم أن يقولوا كلهم بصحته؛ لأن شرطهما لا يخالف فيه بقية الستة، فهو كالمتفق عليه من الكل.
ثم بعد ذلك يرجح ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما هو على شرط مسلم، كما [يفصل] (¬2) ذلك الحاكم في "مستدركه" وإن كان فيه تساهل وعليه انتقادات. PageV05P250
ثم بعد ذلك كله ما هو صحيح (¬1) لا على شرطهما ولا على شرط أحدهما، وهو معنى قولي: (فمن غيرهما). والله تعالى أعلم.
ص:
942 - والقول، فالفعل، فأن يقررا ... وذو فصاحة، وزائدا يرى
943 - ألغ به الترجيح فيما قد عني ... والقرشي لفظه والمدني
944 - ومشعر برفعة النبي ... صلى عليه الله من صفي
الشرح:
ما سبق من الترجيحات إنما هو بحسب الراوي، أما بحسب المتن فمن جهات أيضا:
إحداها: القول مقدم على الفعل، فما كان من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أرجح مما نقل عن فعله؛ لصراحة القول؛ ولهذا اتفق على دلالة القول، بخلاف دلالة الفعل.
الثانية: الفعل مقدم على التقرير؛ لأن التقرير يطرقه من الاحتمال ما ليس في الفعل الوجودي؛ ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع اختلاف.
الثالثة: ما كان فصيحا مقدم على ما لم يستكمل شروط الفصاحة، وهي كما ذكر البيانيون سلامة "المفرد" من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس.
وفي "المركب" سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. ومعنى ذلك كله موضح في محله.
نعم، من الناس من قال: اللفظ المروي إذا كان فيه ركاكة، لا يقبل. PageV05P251
ولكن الحق القبول إذا صح السند، ويحمل على أن الراوي رواه بلفظ نفسه.
أما عند عدم صحة السند فتكون الركة علامة على أنه موضوع كما ذكره المحدثون.
وأما ما كان زائد الفصاحة فلا يرجح على غيره؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينطق بالفصيح وبالأفصح، فلا فرق في ثبوتهما عنه، والكلام فيما سوى ذلك، لا سيما إذا خاطب من لا يعرف غير تلك اللغة التي ليست بأفصح؛ لقصد إفهامهم.
وهذا معنى قولي: (وزائدا يرى ألغ به الترجيح فيما قد عني). ف "زائدا" مفعول مقدم.
وإنما قلت: "وزائدا" ولم أقل: "أفصح" كالبيضاوي؛ لأن الأفصح يكون في كلمة واحدة لغتان إحداهما أفصح، بخلاف زائد الفصاحة، فإنه يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح، ولكن الأفصح فيه أكثر.
وينبغي أن يجري ذلك في البليغ، فلا يرجح على الفصيح.
و"البلاغة" كما قال البيانيون: مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهو مشروح في محله.