الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال الجمهور - كالغزالي وغيره- بالأول؛ لبقاء الوقت، ولا عبرة بالظن الذي تبين خطؤه.

ومحل الخلاف إذا مضى من وقت الظن إلى حين الفعل زمن يسع الفرض؛ حتى يتجه القول بالقضاء. أما إذا لم يمض ذلك وبقي بقية من ذلك المقدار فشرع فيها، فليكن على الخلاف فيما إذا أوقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه. والأصح (كما سيأتي): إن أوقع في الوقت ركعة، فالكل أداء، وإلا فقضاء.

ومما رد به رأي القاضي أن ظن المكلف إنما يؤثر في "الأحكام التكليفية"، وقد أثر هنا في تأثيمه بالتأخير، وأما في "الوضعية" ككون الوقت باقيا فلا؛ لأن الثواب والإثم يتبع الاعتقادات ولا يقلب حقائق المقدرات.

ويظهر أثر الخلاف فى المسألة في:

- نية الأداء والقضاء.

- وفي أنه لو فرض ذلك في الجمعة، لا تقضى جمعة، بل ظهرا.

- وما لو كان في السفر وقلنا: فائت السفر لا يقصر ولو صلي في السفر، وإن كان الراجح خلافه.

قولي: (ففعله) مبتدأ، خبره "أداء"، فصل بينهما بالظرف المبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة، أي: بعد التبين. والجملة جواب الشرط.

وقولي: (هنا) بفتح الهاء وتشديد النون -المراد به الإشارة للزمان وإن كان في الأصل للمكان، والقصد به تقييد الفعل بأنه في الوقت قبل خروجه، ومن وروده إشارة للزمان قول الشاعر: حنت نوار ولات هنا حنت.

ويمكن أن يجعل إشارة للمكان على بابه، والمراد: في مكان هذا التصوير ينشأ الحكم، PageV01P308 # كما يقول: من هناك قيل بكذا وكذا. فالظرفية فيه مجازية.

تنبيه:

مما يناسب هذه القاعدة من الفروع: باع مال مورثه يظن حياته، فبان ميتا، قولان: أرجحهما الصحة. ويجريان أيضا فيما لو زوج أمة أبيه على أنه حي فبان ميتا وهو وارثه، أو باع العبد على أنه آبق أو مكاتب فبان راجعا أو فاسخا للكتابة، ولو وطئ أمة نفسه جاهلا ذلك فولدت، ثبت الاستيلاد على أصح الوجهين، وغير ذلك مما لا ينحصر، وكله راجع إلى تغيير الأمر الوضعي بالظن أو لا. فإن غلب فيه التعبد، أثر الظن فيه، كمن صلى خلف من ظنه امرأة أو خنثى فبان ذكرا، فإنه باطل؛ لما ذكرناه.

وأنت إذا تتبعت الفروع، لم تجدها تخرج عن ذلك، والله أعلم.

ص:

175 - والشرط في تأخيره للثاني ... عزم على الفعل له يداني

الشرح: أي: يتفرع على القول الراجح في الموسع (وهو تعلق الأمر في أول الوقت ليوقعه متى شاء من الوقت) أن ترك الفعل أول الوقت هل يشترط فيه أن يعزم على الإتيان به في الثاني وهكذا إلى أن يتضيق؟ أو لا؟ طريقتان مرجحتان، وممن حكاهما وجهين لأصحابنا القاضيان الطبري والماوردي والشيخ في "اللمع"، المختار منهما: الاشتراط، فقد قال الإمام: إنه قول أصحابنا وأكثر المعتزلة. ونصره القاضي، ونقله عن المحققين، وجزم به الغزالي في "المستصفى"، وينقل عن جمهور المتكلمين، وإليه أيضا صار ابن فورك، ونقله القاضي عبد الوهاب المالكي عن أكثر الشافعية. وقال النووي في "شرح المهذب ": إنه الصحيح من الوجهين؛ ولهذا أوجبوه على المسافر في جمع التأخير، ونظيره أن من عليه دين، PageV01P309 # يجب عليه العزم على أدائه عند المطالبة. ويدل له [أيضا] (¬1) اتفاق أصحابنا في الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الأمر.

وزعم صاحب "جمع الجوامع" أن وجوب العزم لا يعرف إلا عن القاضي ومن تبعه كالآمدي، وبالغ في التشنيع على هذا القول، فقال: إنه من هفوات القاضي، ومن العظائم في الدين، وإنه إيجاب بلا دليل.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।