2 - وإن كانت اللام للعهد، فليس هناك معهود، ولو سلم فالمراد الأعم.
3 - وإن كانت للجنس، فتقتضي أن بعلم المقلد بعض [مسائل] (¬2) الفقه يكون فقيها، ولا قائل به؛ فلا يكون التعريف مانعا؛ لأن ما عرفه المقلد ليس فقها وقد دخل في التعريف.
وقد أجيب عنه بأنه لم يعرف ذلك من دليل تفصيلي، وإلا لكان فقيها، والمراد إنما هو أن يعرفه من دليله التفصيلي كما سيأتي.
إذا علمت ذلك، علمت أن حذف لام التعريف تغني عن الأسئلة والأجوبة، ولذلك أيضا لم أقل: "أحكام" بالجمع كما عبر به كثير؛ لأن الكمية خارجة عن الحقيقة، وهو واضح، ففي الإفراد سلامة من ذلك، وفي التجريد من اللام نقص لفظ واستغناء عن قرينة تصرف عن العموم والعهد للجنس.
وخرج بقيد "الشرعي" نحو: علم الحساب والطب والهندسة وعلوم العربية من نحو وتصريف ولغة وبيان وعروض، وغير ذلك. PageV01P124
وخرج بقيد "الفرعي" الأصلي، كأصول الدين وأصول الفقه، وهو أحسن من التعبير ب "العملي"، أي: عمل الجوارح؛ ليخرج الاعتقادات؛ لأن فيه مجاز تخصيص العمل ببعض أنواعه، فمن الفقه ما ليس بعمل جارحة، كالنية وأحكامها وسائر القصود المذكورة في الفقه، إلا أن يجاب بأنه تابع لأفعال الجوارح، لا مجرد اعتقاد كعقائد الأصلين.
وخرج بكون علم ذلك من دليل تفصيلي:
- ما ليس مكتسبا أصلا، كعلم الله عز وجل.
- أو كان مكتسبا لا من دليل تفصيلي، كعلم الملائكة، وعلم الرسل فيما ليس من اجتهادهم حيث جوزناه، وكذا ما علم من الدين بالضرورة كما تقدم وإن كان يسمى فروعا بالنسبة إلى أصول الدين (كما يقال في "تكليف الكافر بالفروع"، مرادهم بذلك الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك كما سيأتي)، وكذا علم المقلد؛ فإنه من دليل إجمالي وهو أن كل ما أفتاه به المفتي فهو حكم الله في حقه؛ لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: 7] وقيام الإجماع كما سيأتي بيانه في الباب الرابع.
لا يقال: إن الذي يعلمه المقلد هو أيضا من دليل تفصيلي باعتبار أن مقلده أخذه منه، فينبغي أن يزاد "بالاستدلال"؛ ليخرج.
لأنا نقول: مسلم، لكن المقلد ما أخذ من الدليل التفصيلي، وهو معنى قولي: (منه)، وهو متعلق ب "علم"، وفاعل "العلم" محذوف، أي: علم إنسان، أو نحو ذلك، فذلك الفاعل مقيد بكونه علمه من الدليل التفصيلي؛ فلم يدخل المقلد أصلا، والله أعلم.
ص:
20 - وغاية الفن هو التوصل ... لكل خير يقتضيه العمل
الشرح: لما فرغ الكلام في الأول من الثلاثة (وهو تصور العلم) شرعت في الثاني PageV01P125 # (وهو الغاية والفائدة منه).
و"الفن" قال الجوهري: (هو النوع. و"فنن الرجل": كثر تفننه في الأمور، أي: تنوعه. ومنه "أفنت الشجرة": صارت ذات أفنان، أي: أغصان. واحده "فنن") (¬1).
والمراد هنا فن "أصول الفقه"، فاللام للعهد.
فغاية "أصول الفقه" التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية، أو معرفة كيف استنبطت حيث تعذر إمكان الاستنباط والاجتهاد؛ ليستند العلم إلى أصله، وذلك موصل إلى العمل، والعمل موصل إلى كل خير في الدنيا والآخرة، وهو معنى قولي: (يقتضيه العمل). ومعناه هنا: يعرفه ويدل عليه، لا التأثير؛ لحديث: "لن يدخل الجنة أحد بعمله" (¬2) إلى آخره. وإنما الكل بفضل الله ورحمته، والله أعلم.