وقولي: (ولو روى حكما لمثله) أي: لا تراعيه ولو روى حكما لا يختص بالإناث، خلافا لقول مفصل أنه إن روى حكم الإناث، قدمت الأنثى عليه. وإن روى حكما لا يتعلق بالإناث، يراعى في ترجيحه على رواية الأنثى ذلك.
وقولي: (وحرا) عطف أيضا على (ذكرا)، أي: على ما هو الصواب، خلافا لمن رجح بالحرية كما وقع في "جمع الجوامع" أيضا؛ لأن الحرية لا تأثير لها في قوة الظن.
السادسة عشر: أن يكون الراوي متأخر الإسلام، فيقدم على رواية من كان إسلامه متقدما؛ لأن متأخره يحفظ آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا لما روى جرير البجلي: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه" (¬1)، قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أخرجه "الصحيحان".
وهذا رأي الجمهور وإن جزم ابن الحاجب والهندي بأن رواية متقدم الإسلام أرجح من رواية متأخره؛ لزيادة أصالته في الإسلام وتحرزه فيه. على أن الهندي قد ناقض هذا في الكلام على الترجيح بأمر خارج، فجزم بأن متأخر الإسلام يقدم مطلقا.
واعلم أن في معنى تأخر الإسلام تأخر الصحبة؛ ولذلك قدموا خبر أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من اثنتين" (¬2)، وقدموا رواية ابن عباس في التشهد على رواية ابن مسعود.
ونقل ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يقدم بهذا؛ لأن المتقدم قد دامت صحبته إلى حالة وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون للمتأخر ترجيح عليه. PageV05P247
قال: (وما قلناه أولى؛ لأن سماع المتأخر تحقق تأخره، وسماع المتقدم يحتمل المتقدم والتأخر. فما تأخر سماعه يتعين أن يكون أولى؛ ولهذا قال ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث) (¬1). انتهى
السابعة عشر: رواية من لا يدلس مقدمة على رواية المدلس تدليسا لا يمنع قبوله، أما [التدليس] (¬2) بما يمنع فمردود من الأصل.
الثامنة عشر: ترجيح رواية من اشتهر باسم واحد على رواية من اشتهر باسمين؛ لاحتمال أنه مجروح بأحدهما.
التاسعة عشر: رواية من باشر الواقعة تقدم على رواية من لم يباشرها؛ لأنه أعرف بذلك، ولهذا قدم الشافعي رواية أبي رافع في نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة حلالا (¬3) على رواية ابن عباس أنه "كان محرما" (¬4).
العشرون: رواية صاحب القصة مقدمة على رواية غيره، كرواية ميمونة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال" (¬5). رواه مسلم، والله أعلم. PageV05P248
ص:
940 - وعدم الإنكار من شيخ، وما ... من الصحيحين يكون ارتسما
941 - ففي البخاري، فمسلم، فما ... شرطهما حوى، فمن غيرهما
الشرح:
الحادية والعشرون: رواية "من لم ينكر شيخه -الذي رواه عنه- روايته" مقدمة على رواية "من أنكره الشيخ"، كإنكار أبي معبد ما حدث به عمرو بن دينار من حديث ابن عباس أنه: "كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير" (¬1). وهذا في الجاحد للرواية.
أما من شك فلا يظهر أنها مرجوحة؛ لاحتمال النسيان، فقد كان من شك يحدث بعد ذلك عمن روى عنه ذلك، كما فعل سهيل في حديث القضاء باليمين مع الشاهد (¬2).
الثانية والعشرون: ما أخرجه الصحيحان مقدم على الصحيح في غيرهما؛ لأنهما أصح كتاب بعد القرآن. وأما قول الشافعي مثل ذلك في "الموطأ" فإنما قاله قبل وجودهما؛ لأن أول من صنف في الصحيح: البخاري، ثم مسلم. ويقال فيما اتفقا عليه: "متفق عليه". أي: اتفق البخاري ومسلم عليه، لا اتفاق الأمة، إلا أن اتفاق الأمة لازم له؛ لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول.