نعم، قال بعضهم: تصوير هذا النوع يحتاج إلى نظر، فإن أحد القولين فيه إما أن يكون قبل الآخر فالعمل بالمتأخر؛ لأنه كالجديد بالنسبة إلى القديم، أو لا، كما إذا قالهما معا أو لم يعلم المتأخر فالتعليل بأنه ما خالف إلا لاطلاعه على دليل أقوى - يقتضي تقديم الموافقة.
قلت: لا يلزم ذلك؛ لأن المراد: لم يعدل عن قوله إلا لدليل أقوى؛ فلا يشعر بتقديم موافقته، وحينئذ فلا حاجة للنظر في البضعة عشر قولا للشافعي هل فيها موافقة أبي حنيفة؟ أو مخالفته؟ على الرأيين السابقين. فاعلمه.
الثاني: قد يكون القول للمجتهد ليس بنصه عليه، بل بنصه على ذلك في نظيره، فيسمى "القول المخرج"؛ لأنه لازم قوله. ولكن الصحيح أن لازم المذهب ليس مذهبا؛ فلذلك قال الشيخ أبو إسحاق: إنه لا يخرج عن تلك المسألة إلى الأخرى ويجعل على قولين.
قال: (إلا إذا لم يحتمل، كقوله: "تثبت الشفعة في الشقص من الدار"، فيقال قوله في الحانوت) (¬1).
كذلك قال الرافعي، والمعروف في المذهب خلاف ما قاله.
لكن إذا قلنا بجواز التخريج فهل ينسب إليه المخرج؟ وجهان، أصحهما: المنع؟ بناء على ما سبق من كون [المرجح] (¬2) أن لازم المذهب ليس مذهبا؛ لأنه ربما يذكر فرقا ظاهرا.
ولعل مراد الشيخ أبي إسحاق ذلك؛ فإنه جازم في ["المهذب"] (¬3) في غالب الأبواب بذكر التخريج وبيان طرق الأصحاب فيه.
فلذلك قال الرافعي: (الأولى أن يقال: "هذا قياس قوله"، أو: "قياس أصله"، ولا PageV05P238 # يقال: "هو قوله") (¬1).
ومن هذا تنشأ طرق الأصحاب في إثبات الخلاف أو لا، ومن ظهور الفرق فيما فيه [التخريج] (¬2) ونحو ذلك. والله أعلم.
ص
932 - وأول ترجيحه بسند ... عال وفقه أو بنحو المسند
933 - أو لغة وورع وفطنة ... وضبطه، وبانتفاء البدعة
الشرح:
المراد ب "الأول": خبر الآحاد. ويقع الترجيح فيه من وجوه:
الأول: بأحوال الراوي وذلك من جهات:
إحداها: بعلو الإسناد، والمراد به قلة عدد الطبقات إلى منتهاه، فيرجح على ما كان أكثر؛ لقفة احتمال الخطأ بقلة الوسائط؛ ولهذا رغب الحفاظ في علو السند ولم يزالوا يتفاخرون به.
مثاله: قول حنفي في أن الإقامة مثنى: إن عامرا الأحول روى عن مكحول أن أبا محيريز حدثه عن أبي محذورة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان وعلمه الإقامة" وفيه أنها: "مثنى مثنى" (¬3). PageV05P239
فيقول الشافعي: روى أنها فرادي -بخلاف الأذان- خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬1). فخالد وعامر متعاصران، ففي حديثنا اثنان وحديثهم ثلاثة.
وربما يدخل في العلو كثرة الرواة في الطبقة الواحدة؛ لقوة الوثوق بما توافقدا في روايته؛ فلذلك استغنيت في النظم بذكره.
والخلاف في المسألة نقله ابن الحاجب عن الكرخي من الحنفية، ونقله صاحب "الميزان" من الحنفية عن أكثر أصحابهم كما في الشهادة، ولأن خبر الواحد يحتمل أن يكون متأخرا، فيكون ناسخا؛ فلا معنى للترجيح بالكثرة.
ونقل إمام الحرمين فيه الخلاف أيضا عن بعض المعتزلة.
ولنا: ما سبق، وبأن الفرق بينه وبين الشهادة ظاهر؛ فإن الشهادة مستندة إلى توقيفات تعبدية؛ ولذلك لا يعتبر بغير لفظ الشهادة، حتى لو أتى العدد الكثير بلفظ الإخبار، لم يقبل، ولو شهد ألف امرأة وعبد على باقة بقل، ردوا.