الفوائد السنية في شرح الألفية
/ 834
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، ذهب بعض الأصحاب إلى أن المجتهد إذا كان له قولان -قديم وجديد- لابد أن ينص على الرجوع عن القديم. فإن لم ينص على ذلك فلا يكون رجوعا. حكاه الرافعي في "باب صلاة الجماعة".

فإن لم يعلم المتأخر فيحكى عنه القولان ولا يحكم عليه بالرجوع عن أحدهما بعينه. ثم من كان أهلا للترجيح من أصحابه له طلب الأرجح بما يظهر له من قواعده.

أما إذا نص على القولين فصاعدا في موضع واحد:

- فإما أن يعقب أحدهما بما يشعر برجحانه، كقوله: (وهذا أشبه)، ولو بالتفريع عليه، فيكون ذلك هو قوله.

- وإما أن لا يذكر ما يشعر بترجيح، فيكون ذلك دليلا على توقفه في المسألة؛ لعدم ترجيح أحد الحكمين.

ثم قوله مثلا: (فيها قولان) أو: (أقوال) يحتمل أن يريد على سبيل التجويز والاحتمال، ويحتمل أن يريد فيها مذهبان لمجتهدين أو أكثر. وعلى كل حال لا ينسب إليه شيء من القولين أو الأقوال. كذا قاله الإمام في "المحصول" وأتباعه. PageV05P235

وقال الآمدي: (يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه وإن كنا لا نعلمه) (¬1).

فلا ننسب إليه شيئا منها؛ لذلك.

وفي رأي ثالث نقله إمام الحرمين عن القاضي: إنا نتخير في العمل بأحدهما.

قال: (وهذا بناه القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب المجتهدين، لكن الصحيح من مذهبه أن المصيب واحد؟ فلا يمكن فيه القول بالتخيير) (¬2).

وأيضا: فقد يكون القولان بتحريم وإباحة ويستحيل التخيير بينهما.

واعلم أن هذين الحالين وقعا للشافعي رحمه الله، أعني ذكره قولين في موضعين. وذكره القولين في موضع واحد من غير تنبيه على ما يشعر بقوله بأحدهما، لكن هذا الثاني قليل.

قال الشيخ أبو إسحاق: (إن القاضي أبا حامد [المروروذي] (¬3) قال: إنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا، ستة عشر أو سبعة عشر) (¬4).

وهو دليل على علو شأنه.

وأما وقوع الحالة الأولى منه فدليل على صرف عمره في النظر والآخذ وأنه ولاج في الدقائق وعلى دينه؛ لإظهار الشيء يلوح له غير مبال با صدر منه أولا ولا واقف عند كلام غبي ينسبه للتناقض في المقال.

أما فائدة ذكر القولين من غير ترجيح فالتنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به، وأن الجواب منحصر فيما ذكر، فيطلب الترجيح فيه. PageV05P236

وقد وقع مثل ذلك لعمر - رضي الله عنه - في الشورى حيث قصر الخلافة على ستة. أي: فلا يكون [استحقاقها] (¬1) لغيرهم.

فإن قيل: فقولهم: (للشافعي قولان) لا معنى له؛ لأن الغرض أنه متوقف غير حاكم بشيء.

قيل: هو في الحقيقة كذلك، وإنما نسبتهما له باعتبار أنه ذكرهما أو تردد فيهما. أشار إلى ذلك إمام الحرمين.

واعلم أن قولي: (يقضى بآخر وترجيح) معناه: أنه يقضى بالآخر فيما علم تأخره، وبالترجيح فيما أشار فيه ذلك المجتهد إلى ترجيح كما بيناه. وإذا لم يكن شيء من ذلك فالوقف. وهذا مفهوم من قولي: (يقضى بآخر وترجيح)، أي: فلا يقضى بغيرهما، بل يوقف.

تنبيهان

الأول: مما عد من الترجيح في القولين للشافعي إذا لم يذكر ترجيحا: أن يكون أحدهما مخالفا لأبي حنيفة، فيكون هو الراجح كما قاله الشيخ أبو حامد؛ لأن المخالفة تقتضي اطلاعه على دليل أقوى مما قال به أبو حنيفة.

وعكس القفال، فقال: الموافق مقدم. وصححه النووي في "شرح المهذب" و "الروضة"، لكنه بناء على طريقة في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية" ولكنها ضعيفة؛ فإن الكثرة إنما يظهر تأثيرها في النقل، وأما في الاجتهاد فالمعتبر قوة الدليل، وحينئذ فالراجح خلاف القولين (¬2) معا، وأن الترجيح إنما هو بقوة النظر. PageV05P237

— Page 795 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।