الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الرابع: إن وقع التعادل في الواجبات فالتخيير، إذ لا يمتنع التخيير فيها في الشرع، كمن ملك مائتين من الإبل يخير بين إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وإن وقع بين حكمين متناقضين كإباحة وتحريم، فحكمه التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية.

نعم، في جريان قول الوقف في عمل نفسه بعيد جدا كما قاله الهندي؛ إذ الوقف فيه لا إلى غاية تنتظر؛ إذ لا يرجى [منه ظهور الرجحان] (¬1)، بخلاف التعادل الذهني، فإنه لا يبعد الوقف إلى أن يظهر المرجح. والله تعالى أعلم. PageV05P232

ص:

929 - وليس في الكتاب تقديم على ... سنة؛ اذ كلاهما قد نزلا

930 - إلا بخارج، [كذي] (¬1) آحاد ... فمتواتر عليه بادي

الشرح:

أي: إذا تقرر أن الدليلين المتعارضين إذا وجد في أحدهما مرجح، يجب العمل به وإلا تعادلا؛ لاستوائهما، سواء أكانا من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك. ولا يكون ما في الكتاب راجحا على ما في السنة (على الراجح)؛ لأن كلا من الكتاب والسنة وحي من الله تعالى وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز به كما سبق في بحث الكتاب، والسنة نزلت لا لقصد الإعجاز وإن كان فيها أسباب الإعجاز، وأما في الحقيقة فهما سواء.

نعم، يقع ترجيح الكتاب على سنة الآحاد بأمر خارج عن ذاتهما، وهو كون سند القرآن متواترا [يقينيا] (¬2)، وسند الآحاد ظنيا، بل ولو كانت السنة متواترة قدمت على الآحاد. وهو معنى قولي: (فمتواتر عليه بادي)، أي: ظاهر راجح.

وقيل: يقدم الكتاب من حيث هو على السنة؛ لحديث معاذ: "بم تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: بسنة رسول الله" (¬3).

وقيل: تقدم السنة؛ لأنها بيان؛ لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} PageV05P233 # [النحل: 44].

وأجاب إمام الحرمين بأن الكلام ليس في السنة المبينة، بل في السنة المعارضة.

أما المتواتران من السنة إذا تعارضا فلا خلاف في التساوي، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "الحل ميتته" (¬1)، فإنه عام في ميتة البحر مطلقا، سواء خنزير البحر وغيره، [وقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر}] (¬2) فإنه يقتضي تحريم كل لحم، سواء خنزير [البحر] (¬3) وغيره؛ فتعارض عموم الكتاب وعموم السنة في خنزير البحر، فقدمت السنة على رأي من قال: حلال، والكتاب على رأي من قال: حرام.

ومنهم من قال: ينظر، فإن أمكن الجمع ولو من وجه، جمعنا، وإلا قضينا بالتعادل، فيقال حينئذ: يقدم الكتاب إن كانت السنة آحادا. وقد سبق مباحث في "باب العموم والنسخ" لا حاجة لإعادتها هنا. وكذا سبق فيما إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فليراجع. والله أعلم.

ص:

931 - وفي تعارض مقول المجتهد ... يقضى بآخر وترجيح وجد

الشرح:

أي: ما سبق في تعارض الأمارتين بالنسبة إلى المجتهد يجري في تعارض قولين فصاعدا PageV05P234 # لمجتهد بالنسبة إلى المقلد. فإن كان أحد القولين أو الأقوال متأخرا وعلم تأخره فهو قول المجتهد الذي يقضى بكونه مذهبه، ويكون الأول مرجوعا عنه؛ ولهذا لا يعمل إلا يقول الشافعي الجديد الذي هو بمصر، ورواه عنه الربيع في "الأم" والبويطي والمزني وجمع كثير، لا بالقديم الذي في بغداد وصنف فيه كتاب "الحجة"، ورواه عنه أحمد وأبو ثور والكرابيسي والزعفراني، فلا يعمل به سوى مواضع فإنه يفتى بها على القديم؛ لقوته وإن كان في غالبها نظر؛ لكونها منصوصة في الجديد أيضا، فتنسب إليه. وقد أفردت بالتصنيف، ومحل بيانها كتب الفقه.

— صفحة ٧٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।