الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

هذا على المشهور في النقل، ولكن كلام الغزالي يدل على أن من قال: (المصيب واحد) لم يجوز تعادل الأمارتين، وأن الخلاف إنما هو بين المصوبة لكل مجتهد.

وعبارته: (إذا تعارض دليلان عند المجتهد، فالمصوبة يقولون: هذا لعجزه، وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض) (¬1). انتهى

واختار الإمام الرازي في المسألة تفصيلا، وهو أن تعادل الأمارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد -ككون الفعل واجبا وحراما- جائز في الجملة، غير واقع شرعا.

أي: غير جائز الوقوع شرعا كما يظهر لمن تأمل كلامه أن هذا مراده.

وأن تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد جائز، كوجوب التوجه إلى جهتين قد غلب على الظن أنهما جهتا القبلة.

احتج من منع تعادل الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع:

- فإما أن يعمل بهما، وهو جمع بين المتنافيين.

- أو لا يعمل بواحد منهما، فيكون وضعهما عبثا، وهو محال على الله تعالى.

- أو يعمل بأحدهما على التعيين، وهو ترجيح من غير مرجح.

- أو لا على التعيين، بل على التخيير. والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة PageV05P230 # الإباحة بعينها؛ لأنه لما جاز له الفعل والترك، كان هذا معنى الإباحة، فيكون ترجيحا لإحدى الأمارتين بعينها.

وجوابه بأن ذلك لا يقتضي الإباحة، بل هو تخيير العمل بأي الأمارتين شاء، لا عمل بأي [الفعلين] (¬1) شاء؛ بدليل أنه لو كانت إحداهما تقتضي تحريمه لا ولمال: هو مخير بين فعله مع كونه حراما وبين غيره. فإذا عمل بأحدهما، وجب عليه أن يعتقد بطلان الآخر، بخلاف الإباحة، فإنه لا يعتقد فيها فساد ما لم يفعل. ونحوه في الشرع التخيير بين أن يصلي المسافر قصرا أو إتماما؛ فإنه إذا جاز له ترك الركعتين عند اختيار القصر، لا يقال: يلزم أن فعل الركعتين مباح.

نعم، في ذلك كله نظر لا نطول به.

واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن، وبأنه لا يلزم من فرضه محال.

وقد أجيب عن ذلك وعن تفصيل الإمام بما يطول ذكره.

نعم، قال ابن عبد السلام في قواعده: (لا يتصور في الظنون تعارض كما لا يتصور في العلوم. إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون، فإذا تعارضت فإن حصل الشك، لم يحكم بشيء، فإن وجد ظن في أحد الطرفين، حكمنا به؛ لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه. وإن كان كل منهما مكذبا للآخر، تساقطا، كتعارض الخبرين والشهادتين. وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه، عمل به على حسب الإمكان، كدابة عليها راكبان، يحكم بها لهما؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى) (¬2). انتهى PageV05P231 # وهو نفيس؛ لأن الظن هو الطرف الأرجح، فلو عورض بطرف آخر راجح، لزم أن يكون كل منهما راجحا مرجوحا، وهو محال.

أما الثاني:

وهو حكم التعادل حيث جوزنا وقوعه ووقع ففيه مذاهب:

أحدها (وهو الأرجح): التخيير، وهو معنى قولي: (فالمجتهد مخير). وبه قال القاضي أبو بكر وأبو علي وابنه أبو هاشم. ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء من المفتيين ويعمل بقوله كما سيأتي.

الثاني: أنهما يتساقطان، ويجب الرجوع إلى غيرهما، وهو البراءة الأصلية. وإليه ذهب كثير من الفقهاء، ويؤيده ما رجحه أصحابنا في مسألة تعارض البينتين، لكن لا يلزم منه محذور، وهذا يلزم منه تعطيل الأحكام.

الثالث: الوقف، وذلك كتعارض البينتين (على قول).

— পৃষ্ঠা ৭৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।