واعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول الأكثر، سواء كان المرجح معلوما أو مظنونا. حتى أن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار.
وخالف القاضي أبو بكر في جواز العمل بالمرجح بالمظنون، قال: وإنما أقبل الترجيح بالمقطوع به، كتقديم النص على القياس، لا بالأوصاف ولا الأحوال ولا كثرة الأدلة؛ لأن الأصل أن لا يتبع شيء من [الظنون] (¬1)؛ لأنه عرضة الغلط والخطأ. PageV05P227
[خالفنا هذا في] (¬1) الظنون المستقلة؛ لإجماع الصحابة عليها. أما الترجيح بالظنون فعمل بالظن الذي لا يستقل بنفسه دليلا، فيبقى على الأصل في عدم اتباعه.
وأجيب بأن الإجماع منعقد فيه أيضا.
وخالف أبو عبد الله البصري في العمل بأصل الترجيح، وقال: لا يعمل به، بل عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف.
قال إمام الحرمين: (كذا حكاه القاضي عن البصري هذا الملقب ب "جعل" (¬2)، ولم أره في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها) (¬3).
وقال غيره: إن صح عنه فهو مسبوق بإجماع الصحابة والأمة من بعدهم، فلا يلتفت إلى هذا القول.
وكذلك لا التفات إلى من منع الترجيح فيه عملا بمثله في الشهادات، والفرق أن في الشهادات نوعا من التعبد لا يوجد في غيرها.
وقولي: (وحيث لا ترجيح) المراد به حالة التعادل، فالتعادل بين القاطعين أو الترجيح - ممتنع، سواء كانا عقليين أو نقليين.
وإليه أشرت بقولي: (وليس شيء) إلى آخره. أي: لا يقع تعارض بين ما ذكر، فالتعادل فيه والترجيح مختصان بالدلائل الظنية؛ إذ لو فرض تعارض بين قطعيين لأن مقتضاهما PageV05P228 # متناقضان، فيلزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، وترجيح أحدهما محال؛ لأن الرأي السديد في العلوم أنها لا تتفاوت إلا بحسب كون بعضها أجلى أو أقرب حصولا أو أشد استغناء عن التأمل.
قيل: فعلى مقتضى هذا قد يدخل الترجيح بالنسبة إلى الأذهان؛ لأنه المقصود وإن كان لا يدخل بالنسبة إلى ما في نفس الأمر.
وكذلك لا تعارض بين قاطع وظني؛ لما قدمناه من استحالة وجود ظن في مقابلة تيقن خلافه, فالقاطع هو المعمول به، وذاك لغو.
وكذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه، وهو معنى قولي: (كالقطعي من مجمع)، أي: عليه. فحذفت صلته؛ للعلم بها.
وقولي: (مع غيره الظني) أي: مع غير المجمع عليه الذي هو ظني، ف "الظني" بدل من "غيره"؛ لأن المعرفة تبدل من النكرة وغير نكرة؛ لأنها لتوغلها في الإبهام لا تتعرف بالإضافة، فيكون على حد قوله تعالى: {إلى صراط مستقيم (52) صراط الله} [الشورى: 52 - 53]. ولا يعرب صفة؛ لأن النكرة لا توصف بالمعرفة، إلا أن يقال: المحلى ب "أل" وإن كان معرفة لفظا ثمنه نكرة معنى، بدليل وصفه بالجملة وهي نكرة، كما في قوله: (ولقد أمر على اللئيم يسبني).
فأما حالة التعادل وهي التي لا ترجيح فيها فالكلام فيها في أمرين:
أحدهما: في محله.
والثاني: في حكمه.
فأما الأول (ولم أذكره في النظم؛ لقلة جدواه في الفقه) فالتعادل إما في الأذهان وإما في نفس الأمر. PageV05P229
فإن كان باعتبار ما في الأذهان فصحيح، وأما في نفس الأمر فمنعه الكرخي، وهو قول الإمام أحمد وجمع من فقهائنا؛ لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين، والإجماع على بطلانه.
وهل منعوه شرعا؟ أو عقلا؟ فيه نظر.
وجوزه الباقون، وذلك بأن ينصب علامتان متساويتان في اقتضاء الظنين.