الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه

925 - أدلة للفقه قد تعارض ... لأنها ظنية، فالعارض

921 - من ذاك إن أمكن فيه الجمع ... ولو بوجه ليس فيه دفع

922 - فبهما يعمل كالذي مضى ... من العموم إذ يخص باقتضا

923 - وكالمقيد الذي للمطلق ... مقيد، وظاهر لم يطلق

924 - يعدل للتأويل عنه للذي ... دل، ومنسوخ بناسخ خذ

الشرح: لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها والمختلف فيها، كانت ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين، فاحتيج إلى معرفة التعادل والتراجيح وحكم كل منهما، وذلك إنما يقوم به من هو أهل لذلك، وهو المجتهد.

فلذلك قدم الآمدي وابن الحاجب وجمع باب الاجتهاد على هذا، لكن الإمام في "المحصول" وأتباعه قدموا التعادل والتراجيح على الاجتهاد؛ لأنه المقصود، وذاك من باب ما يتوقف عليه المقصود.

وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية؛ إذ القاطعان لا يتعارضان كما سيأتي، وكذا القاطع والظني، إذ لا ظن مع القطع بخلافه.

فما يقع التعارض فيه إما أن يمكن فيه الجمع ولو بوجه ما، وإما أن لا يمكن فيه الجمع أصلا. فما أمكن فيه الجمع يجمع ويعمل بالدليلين، وذلك في صور: PageV05P225

منها ما سبق من تخصيص العام بالخاص على تفاصيله السابقة، وكذا تقييد المطلق بما ورد من المقيد، وحمل الظاهر المحتمل لمعنى مرجوح على المرجوح حيث دل دليل على منع العمل به، وهو "التأويل". وكذلك إذا تأخر المعارض فإنه يكون ناسخا، فقد عمل بالدليلين كل منهما في وقت، بالمنسوخ أولا ثم بالناسخ بعد ذلك.

وقولي: (كالذي مضى) بيان؛ لأن الجمع بين الدليلين لا ينحصر في ذلك، فقد يقع الجمع بين الدليلين بغير ذلك أيضا؛ لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما على كل حال.

وذلك كما في حديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1) مع حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب" (¬2). فيحمل الثاني على ما لم يدبغ.

وسواء أكان الدليلان معا من الكتاب أو من السنة أو واحد من الكتاب وآخر من السنة. وستأتي مذاهب أخرى فيما إذا تعارض كتاب مع سنة، وسبق من هذا النوع في باب التخصيص والنسخ ما يغني عن إعادته. والله أعلم.

ص:

925 - أما إذا لم يك جمع ممكن ... وثم رجحان، إليه يركن

926 - وحيث لا ترجيح فالمجتهد ... مخير، وليس شيء يوجد

927 - من التعارض الذي قد ذكرا ... في قاطعين، بل ولا قطع يرى PageV05P226 # 928 - مقابلا للظن، كالقطعي ... من مجمع مع غيره الظني

الشرح:

أي: أما إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فذلك محل التعادل والتراجيح.

ف "التعادل": تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في أحدهما ما يرجحه على الآخر.

و"الترجيح": تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ فيعلم الأقوى، فيعمل به.

وقد قدمت في النظم ما فيه الترجيح على التعادل؛ لأن الكلام في تفاصيله يأتي من بعد، بخلاف التعادل، فإن الذي فيه ما ذكرته هنا.

فقولي: (وثم رجحان) أي: وكان هناك رجحان. ف "ثم " إشارة للمكان، كما في قوله تعالى: {وأزلفنا ثم الآخرين} [الشعراء: 64].

وقولي: (إليه يركن) هو جواب الشرط، وهو إذا لم يمكن جمع. وكان الأصل: "فإليه يركن" أي: يعتمد ويعمل به، ولكن حذفت "الفاء"؛ للضرورة، كما في قول الشاعر: (من يفعل الحسنات، الله يشكرها). أي: فالله يشكرها.

— পৃষ্ঠা ৭৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।