الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
925 - أدلة للفقه قد تعارض ... لأنها ظنية، فالعارض
921 - من ذاك إن أمكن فيه الجمع ... ولو بوجه ليس فيه دفع
922 - فبهما يعمل كالذي مضى ... من العموم إذ يخص باقتضا
923 - وكالمقيد الذي للمطلق ... مقيد، وظاهر لم يطلق
924 - يعدل للتأويل عنه للذي ... دل، ومنسوخ بناسخ خذ
الشرح: لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها والمختلف فيها، كانت ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين، فاحتيج إلى معرفة التعادل والتراجيح وحكم كل منهما، وذلك إنما يقوم به من هو أهل لذلك، وهو المجتهد.
فلذلك قدم الآمدي وابن الحاجب وجمع باب الاجتهاد على هذا، لكن الإمام في "المحصول" وأتباعه قدموا التعادل والتراجيح على الاجتهاد؛ لأنه المقصود، وذاك من باب ما يتوقف عليه المقصود.
وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية؛ إذ القاطعان لا يتعارضان كما سيأتي، وكذا القاطع والظني، إذ لا ظن مع القطع بخلافه.
فما يقع التعارض فيه إما أن يمكن فيه الجمع ولو بوجه ما، وإما أن لا يمكن فيه الجمع أصلا. فما أمكن فيه الجمع يجمع ويعمل بالدليلين، وذلك في صور: PageV05P225
منها ما سبق من تخصيص العام بالخاص على تفاصيله السابقة، وكذا تقييد المطلق بما ورد من المقيد، وحمل الظاهر المحتمل لمعنى مرجوح على المرجوح حيث دل دليل على منع العمل به، وهو "التأويل". وكذلك إذا تأخر المعارض فإنه يكون ناسخا، فقد عمل بالدليلين كل منهما في وقت، بالمنسوخ أولا ثم بالناسخ بعد ذلك.
وقولي: (كالذي مضى) بيان؛ لأن الجمع بين الدليلين لا ينحصر في ذلك، فقد يقع الجمع بين الدليلين بغير ذلك أيضا؛ لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما على كل حال.
وذلك كما في حديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1) مع حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب" (¬2). فيحمل الثاني على ما لم يدبغ.
وسواء أكان الدليلان معا من الكتاب أو من السنة أو واحد من الكتاب وآخر من السنة. وستأتي مذاهب أخرى فيما إذا تعارض كتاب مع سنة، وسبق من هذا النوع في باب التخصيص والنسخ ما يغني عن إعادته. والله أعلم.
ص:
925 - أما إذا لم يك جمع ممكن ... وثم رجحان، إليه يركن
926 - وحيث لا ترجيح فالمجتهد ... مخير، وليس شيء يوجد
927 - من التعارض الذي قد ذكرا ... في قاطعين، بل ولا قطع يرى PageV05P226 # 928 - مقابلا للظن، كالقطعي ... من مجمع مع غيره الظني
الشرح:
أي: أما إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فذلك محل التعادل والتراجيح.
ف "التعادل": تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في أحدهما ما يرجحه على الآخر.
و"الترجيح": تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ فيعلم الأقوى، فيعمل به.
وقد قدمت في النظم ما فيه الترجيح على التعادل؛ لأن الكلام في تفاصيله يأتي من بعد، بخلاف التعادل، فإن الذي فيه ما ذكرته هنا.
فقولي: (وثم رجحان) أي: وكان هناك رجحان. ف "ثم " إشارة للمكان، كما في قوله تعالى: {وأزلفنا ثم الآخرين} [الشعراء: 64].
وقولي: (إليه يركن) هو جواب الشرط، وهو إذا لم يمكن جمع. وكان الأصل: "فإليه يركن" أي: يعتمد ويعمل به، ولكن حذفت "الفاء"؛ للضرورة، كما في قول الشاعر: (من يفعل الحسنات، الله يشكرها). أي: فالله يشكرها.