وفي غير ذلك وهو كثير.
الثالث: كما تكون النية للتصحيح تكون للإفساد حيث نوى قطع ذلك المنوي بعد الشروع فيه، وذلك في الصلاة ونحوها [الإيمان] (¬1) يبطلان بنية الخروج والتردد في أن يخرج منه، أما الحج والعمرة فلا يبطلان بذلك قطعا، وكذا الوضوء في أثنائه.
نعم، فيما بعد الفراغ منه وجه أنه يبطل بقصد إبطاله. وأما الاعتكاف والصوم فلا يبطلان بقصد الخروج منهما على الأصح في "الشرح" و"الروضة". لكن نص الشافعي في الصوم على الإبطال، وكذا نقله ابن كج في "التجريد" عن رواية الربيع، ورجحه جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي.
وقولي: (و [أخذها] قيل: من التحكيم لعادة) إشارة إلى هذه القاعدة، قال بعضهم: إنها مأخوذة من قاعدة "تحكيم العادة" السابق ذكرها. وجعلوا ذلك عذر القاضي حسين في عدم ذكرها. PageV05P222
قالوا: لأن العادة حاكمة بأن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة - مثلا - لا يسمى في العادة غسلا ولا قربة ولا عقدا.
ولا يخفى ما في ذلك من نظر؛ فلذلك عبرت بقولي: (قيل)؛ إيماء إلى عدم ارتضاء ذلك.
وقيل: من قاعدة "الضرر يزال"؛ لأن من توجه عليه شيء بدليل إذا تركه أو فعله لا بقصد امتثال الأمر، حصل له الضرر بما ترتب عليه من الذم، فيزال بالنية.
ولا يخفى ما في الآخر من النظر، بل لو أخذت من قاعدة "اليقين لا يرفع بالشك" كان أقرب؛ لأن الأصل عدم ذلك الشيء، فلا يصار إلى جعله معتبرا إلا بواسطة ترجيح المتردد فيه بقصد أن يخالف الأصل.
الرابع: قواعد فقهنا كثيرة تزيد على المائتين، لكن ليس شيء منها في العموم كهذه الخمس كما سبق، فلا ينبغي أن يذكر في أصول الفقه زيادة على ذلك؛ لأن ذلك محله الفقه.
وهذا معنى قولي: (فلا تزد تتميمي) أي: لا تزد على تتميمي قواعد القاضي الأربعة بهذه الخامسة، بل اقتصر على الخمس. والله أعلم. PageV05P223
الباب الثالث
في
"تعارض الأدلة وحكمه" PageV05P224