الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الرابع: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة.

الخامس: وينقل عن الكرخي من الحنفية، أن الآتي بالعبادة أول الوقت إن بقي بصفة الوجوب إلى آخر الوقت (أي: بصفة تقتضي تعلق الوجوب به، أي: ويقاس عليه في الندب أن يبقى بصفة تقتضي تعلق الندب به)، فيكون ما فعله حينئذ واجبا في الوجوب وسنة في الندب. وإن طرأ ما يمنع (كموت وجنون وحيض)، تبين أن فعله في الواجب نفل.

ومنهم من ينقل عنه أنه قال: إن كان آخر الوقت بصفة الوجوب.

ومقتضى ذلك أنها إذا زالت وعادت، يكون كما لو بقيت إلى آخر الوقت.

قلت: وقد يقال: إن مراده ب "الآخر" ما بعد وقت الفعل (الذي فعله) إلى أن ينقضي الوقت، لا "الآخر" المتخلل بينه وبين الأول وسط؛ لأن مدرك الكرخي أن الوقت متى زال التكليف فيه، لم يتبين تعلق الأمر فيه، وإلا فقد وجد أول الوقت بصفة التكليف، فزوال صفة التكليف وعودها آخر الوقت -لا معنى له. وعلى هذا التقدير يتحد النقلان ويصيران قولا واحدا. PageV01P305

السادس: أن الوجوب أو الندب يتعلق بالفعل أي وقت يشرع فيه، إلى أن يضيق الوقت؛ فيتعين التعلق حينئذ وإن لم يفعل. وينقل ذلك عن الكرخي أيضا، وادعى الصفي الهندي أنه المشهور عن الحنفية. ونقل عن الكرخي قول آخر: إن الوجوب يتعلق بالفعل أي وقت كان.

فيخرج من هذه النقول ومما سبق أقوال كثيرة عن الحنفية.

تنبيهات

الأول: قيل: إن هذا الخلاف لفظي؛ لأن القائلين بالأخير يجوزون فعله أولا، وإنما الخلاف في تسميته "واجبا".

ولكن قال القاضي أبو الطيب: إنه معنوي، وفائدته: هل يشترط في جواز تأخيره العزم؟ وسيأتي بيانه. وفي أن الفعل إذا مضى من الوقت مقدار فعله وطرأ حيض أو جنون أو غيره حتى فات الوقت، يجب قضاؤه على قولنا، ولا يجب على قولهم.

الثاني: من العلماء من جعل من "الموسع" ما كان وقته العمر (كالحج)، حتى يجري فيه ما سبق، والمختار خلافه كما سيأتي.

الثالث: هل [يستقر] (¬1) (على القول ب "الموسع") الوجوب بمجرد دخول الوقت؟ أو بإمكان الأداء؟ قال الروياني في "البحر": الأصح عند أصحابنا الثاني، ويحكى عن أبي حنيفة. وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهبنا. وحكى الأول عن أبي يحيى البلخي من أصحابنا، وهو أصح الروايتين عند الحنابلة أيضا. PageV01P306

وعندنا وجه ثالث: أنه لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء جزء، وهو قول ابن سريج. قال: وإلا لما جاز أن يقصرها إذا سافر آخر وقتها؛ لاستقرار فرضها.

ورد بأن القصر من صفات الأداء. قالوا: وهذا من ابن سريج رجوع إلى قول الحنفية بوجوبها آخر الوقت.

والله أعلم.

ص:

174 - فإن يبن خلاف ما قد ظنا ... ففعله بعد أداء هنا (¬1)

الشرح: أي: إذا ظن المكلف ضيق الوقت بتوقع موت أو حيض أو جنون وقلنا: يتضيق عليه، فلا يجوز تأخيره. ومتى أخر، عصى اتفاقا.

لكن لو زال ذلك بأن عفي عمن قدم للقتل، أو لم يأت معتاد الحيض أو نوبة الجنون [ذلك] (¬2) ثم أتى بتلك العبادة في الوقت حيث يقع في غير هذه الصور أداء: فهل يكون في هذه الصور أداء؛ نظرا إلى ما في نفس الأمر من بقاء الوقت؟ أو قضاء؛ نظرا إلى أنه بعد وقته بمقتضى ظنه؟

قال القاضي أبو بكر في "التقريب" بالثاني، لأنه لما تضيق ثم فعله، صار كأنه خارج الوقت، وحكى ذلك عن القاضي الحسين من أصحابنا. قيل: ولا يعرف عنه إلا أن يكون أخذ ذلك من مسألة إفساد الصلاة ثم فعلها في الوقت، فإنه من القائلين بأنها قضاء كما سيأتي. PageV01P307

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।