الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنها حديث: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (¬3). رواه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح. وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتبرت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة أهل تجارة اعتبرت عادتهم في الوزن.

والمراد: اعتبار ذلك فيما يتقدر شرعا، كنصب الزكوات ومقدار الديات وزكاة الفطر والكفارات.

ومنها حديث حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء: "أن ناقة للبراء دخلت حائطا؛ فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل" (¬4). رواه أبو داود، وصححه جماعة، وقال ابن عبد البر: وهو مشهور، حدث PageV05P215 # به الأئمة الثقات. وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - التضمين على ما جرت به عادتهم.

قيل: وينبني على هذه القاعدة التي تقررت بالدليل أنواع في الفقه:

من ذلك ما اعتمده الشافعي - رضي الله عنه - في أقل سن الحيض للمرأة، وكذا نحو معرفة الصغر والكبر في ضبة الذهب والفضة في الإناء، وتغير الماء بما يخالطه من طاهر يستغنى عنه في القليل منه الذي لا يضر والكثير الذي يضر، وكثافة الشعر وخفته في غسل الوجه في الوضوء، ونادر الأعذار الذي تقضى فيه الصلاة بالتيمم وغالبه الذي لا يقضى فيه، وقرب المنزل وبعده في الخروج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوه، وطول السهو في [الفصل] (¬1) وقصره، وكثرة الفعل والكلام في الصلاة وقلته، ومشقة الاحتراز من النجاسة وسهولته، وقوة الخف وضعفه، وتكلب الجوارح، وما يعد ساترا وطيبا للمحرم، وما يعد فصلا بين الإيجاب والقبول، و [ثمن] (¬2) المثل، وكفء النكاح، وقدر الثواب الذي يجب -على رأي- في الهبة إذا قلنا: يقتضي مطلقها الثواب إذا كانت من الأدنى للأعلى أو للمساوي، وحفظ الماشية والزرع، ومقادير الحيض والنفاس، وأكثر مدة الحمل، وسن اليأس، ومهر المثل، وضابط كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا اللغة: كالإحياء، والحرز في السرقة، ومدة الإعراض عن المعدن والتحجير في الموات، والصيال، والإذن في الضيافات، والتبسط في الغنيمة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجرين، والتصرف المشعر بالملك فيما في يده، والتجارة في القراض، والعمل في المساقاة، والصغار في الذمي، ونقض العهد، والموجب PageV05P216 # للوث.

ومن ذلك أيضا الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار يحمل اللفظ عليه، كالألفاظ في الأيمان والأوقاف والوصايا والأقارير و [التعويضات] (¬1) وإطلاق الدينار والدرهم والصاع والوسق والقلة والأوقية، وإطلاق النقود في الحمل على الغالب، وصحة المعاطاة بما يعده الناس بيعا على رأي من يراه بيعا، وهو كثير لا ينحصر.

وقولي: (ذات رضى) أي: تكون تلك العادة مرضية في الشرع ليس فيه ما ينافيها، بل في الشرع ما يدل على الرجوع إليها كما بيناه.

وقولي: (من وصف العرف اقتضى وأحكمه) إشارة إلى مأخذها وموضعها من أصول الفقه، وذلك في قولهم: الوصف المعلل به قد يكون عرفيا، أي: من مقتضيات العرف.

وفي "باب التخصيص" سبق بيان تخصيص العموم بالعادة مبسوطا. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৭৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।