الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنها في المناكحات: عقد النكاح على من لم يرها، ومشروعية الطلاق والخلع وملك المال فيه، والرجعة في الرجعية في زمن العدة، والتخلص في الظهار والأيمان بالكفارة وغير ذلك، وتقرير أنكحة الكفار والتشطير.

ومنها في الجنايات: تخيير المستحق في وجوب القصاص بينه وبين العفو مجانا وعلى الدية، وغير ذلك.

وأما في كتاب الأقضية: فإسقاط الإثم عند الخطأ، والاعتماد في العدالة على التزكية ونحو ذلك، وهو كثير.

ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننها، والعمل بالظنون؛ لمشقة الاطلاع على اليقين، إلى غير ذلك. وقبول الجزية، ونحو ذلك.

وقولي: (كلاهما في كون علة يرى) إلى آخره -إشارة إلى أن هاتين القاعدتين ترجعان من قواعد أصول الفقه إلى ما سبق من أن الأحكام معللة بدفع المفاسد والمضار الدينية والدنيوية، وأن العلة في ذلك إما أن تكون دافعة للضرر والمشقة أو رافعة لذلك، وقد بسطناه في "باب القياس". والله أعلم. PageV05P212

ص:

917 - وعادة ذات رضى محكمه ... من وصف العرف اقتضى وأحكمه

الشرح:

القاعدة الرابعة: إن "العادة معكمة":

أى: معمول بها شرعا.

قال القاضي حسين: لحديث: "ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن" (¬1).

قال الحافظ العلائي: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه.

ولكن للقاعدة أدلة أخرى، منها قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف} [الأعراف: 199].

قال ابن السمعاني: (المراد به ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم) (¬2).

وكذا قال ابن عطية: (إن معناه كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة) (¬3). PageV05P213

وقال ابن ظفر في "الينبوع": العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه. وكل ما تكرر من لفظ "المعروف" في القرآن نحو: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] فالمراد به ما يتعارفه الناس في مثل ذلك الأمر.

ومنها قوله تعالى: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38]، فإن هذا رد على من قال: {مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق} [الفرقان: 7]. فرد عليهم بأن هذه عادة الرسل المتقدمين قبله، وهذا [مقتضى] (¬1) اعتبار العادة.

وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] الآية، فأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، فابتني الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه.

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند امرأة أبي سفيان: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش "تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن" (¬3). رواه الترمذي وصححه، وكذا الحاكم في "المستدرك".

وكذلك حديث أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن PageV05P214 # من الشهر قبل أن يصيبها ذلك، فلتترك الصلاة" (¬1). الحديث لرواه أبو داود والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما".

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬2). أخرجه مسلم بهذا اللفظ، فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه، إما من جهة الأمر الشرعي أو من جهة العادة المستقرة؛ لشمول قوله: "ليس عليه أمرنا" ذلك.

— পৃষ্ঠা ৭৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।