وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزرموه" (¬1)، فإنه لو أزعج لانتشرت النجاسة؛ فتكثر المفسدة. وغير ذلك.
وفروعها كثير: ، منها:
أخذ الأب الصغير الذي في حضانة أمه إذا سافر مقيما في بلد مع الأمن.
ولو كان له على شخص دين ومعه قدره فقط فإنه يؤخذ منه وإن تضرر المديون.
ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكني والباقي لآخر وطلب صاحب الأكثر القسمة، أجيب -في الأصح- وإن كان فيه ضرر شريكه.
ومن هذا أيضا ثبوت الشفعة في الشقص، وتنفيذ تصرف المشتري موقوفا على إسقاط الشفعة.
ومن قاعدة "إزالة الضر" أيضا: الضرورات تبيح المحظورات" بشرط عدم نقصانها عنها. ومن ثم جاز -بل وجب- أكل الميتة عند المخمصة، وكذلك إساغة اللقمة بالخمر، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ولو بكسر بابه، وقتل المحرم الصيد دفعا إذا صال عليه، فإنه لا يضمن. وإذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد الحلال إلا نادرا فإنه يستعمل ما يحتاج إليه، ولا يقتصر على الضروري.
قال إمام الحرمين: يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوه مما هو كالتتمات.
ولو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر الاحتراز منه، عفي عنه كطين الشوارع، وتصح الصلاة معه.
وفي "النكت في الخلاف" للشيخ أبي إسحاق: يعفى عن ذرق الطيور في المساجد. PageV05P207
وحكى عنه الرافعي في "الشرح الصغير" أنه يعفى عن ذرق العصفور. فقيد بالعصفور وأطلق في العفو؛ فشمل المساجد وغيرها.
ومن ذلك أيضا العفو عن أثر الاستنجاء وسلس البول وسائر ما يعفى عنه من النجاسات.
ولو ولى الإمام غير أهل، نفذ قضاؤه؛ للضرورة. وألحقه الغزالي وغيره بقاضي أهل البغي. ونازع فيه ابن الكتناني بأن قاضي أهل البغي يفصل فيه بين الأهل وغيره، قال: وليس هذا مما عمت به البلوى حتى ينفذه، ألا ترى أن بيع المعاطاة قد غلب في هذا الزمان ولو رفع إلى حاكم لم يجز له تصحيحه؟ لأن ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة.
القاعدة الثالثة: "المشقة تجلب التيسير":
ودليلها قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]، إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من المشدد على غيرهم من الإصر ونحوه، وما لهم من تخفيفات أخرى؛ دفعا للمشقة كما قال تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} [الأنفال: 66]، وكذا تخفيف الخمسين صلاة في الإسراء إلى خمس صلوات، وغير ذلك مما لا ينحصر.
وقال تعالى: {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 185] الآية، {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28]، وقال تعالى في صفة نبينا - صلى الله عليه وسلم -: {ويضع عنهم إصرهم} [الأعراف: 157] الآية، وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]، وقال تعالى في دعائهم: {ولا تحمل علينا إصرا} [البقرة: 286] الآية، وغير ذلك.
وترجم البخاري "باب الدين يسر" وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحب الدين إلى الله الحنيفية PageV05P208 # السمحة" (¬1). فأشار بالسماحة إلى تيسير الأمر على المسامح.
والحديث الذي علقه هو ما استدل به القاضي الحسين للقاعدة، وقد رواه عبد بن حميد في مسنده- بإسناد حسن- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "قيل: يا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة" (¬2) ورواه أحمد أيضا.