الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقيل غير ذلك.

وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن شطره، فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع [الضروريات] (¬3) الخمس التي هي: حفظ الذين والنفس والنسب والمال والعرض كما سبق شرح ذلك في "باب القياس" في الكلام على "المناسب"، وهي المرعيات في كل ملة المشار إليها بقوله تعالى: {على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] الآية.

فالشرك مضرة في الدين، فيزال بقتال المشركين والمحاربين والمرتدين؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا يبقى إلا مسلم أو مسالم بهدنة أو جزية. PageV05P204

ومن حفظ الدين تقرير مباني الإسلام وأسراره المزيلة ضرر الغفلة والقسوة عن الشهوات الحسية والرعونات النفسية.

ومنه: إيجاب تبليغ الرواة ما يرونه من دلائل الدين كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " (¬1).

ومنه: إزالة ضرر الشبه والشكوك بإقامة حجج الدين.

ومن ذلك تمهيد الطرائق الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى، والسلامة من الآفات القلبية، وغير ذلك مما لا يخفى.

وحفظ الأموال بدفع المضرة بالسرقة بالقطع والعقوبات في خلاص الحقوق، والتغريم للمتلفات حفظ للأموال. ومن ذلك الحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والمريض فيما زاد على الثلث وحجر العبيد، وسائر أنواع الحجر التي أنهيت في الفقه إلى نحو خمسين نوعا.

ودفع ضرر الأنساب بحد الزاني رجما وجلدا، وبالعدد والاستبراء واللعان، وتحريم [خفي] (¬2) البهتان؛ ولذا يدفع بالإقرار بالنسب وبدعواه.

وضرر النفس بالقصاص فيه وفي سائر ما دون النفس؛ لأنها قد تؤدي إلى تلف النفس، وكذا الضمان بالدية، ونحو ذلك.

ومضرة زوال العقل يزال بتحريم المسكر والحد.

والصيال. PageV05P205

وأما الخصومات في ذلك كله فيزال بإقامة إمام مقسط يفصلها وحكام وقضاة، فيعتمد الحق في الدعاوى والبينات والإقرار.

قال بعضهم: فهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تحقيقها.

تنبيه:

مما يدخل في هذه القاعدة، قاعدة أن "الضرر لا يزال بالضرر"؛ لأن فيها ارتكاب ضرر وإن زال ضرر آخر، فلا تجب العمارة على الشريك (في الجديد)، وإذا وقع على جريحين وقد سبقت، وإذا وقع في نار ولم يمكنه الخلاص إلا بأن يرمي نفسه في ما يموت فيه، وقطع السلعة التي يخاف منها، ووجوب القصاص على المكره على القتل.

ولو باعه شيئا وسلمه إلى المشتري فرهنه ثم أفلس فليس للبائع الرجوع في عين ماله؛ لأن في ذلك إضرارا بالمرتهن.

ولو اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى ثم أفلس فليس للبائع الرجوع فيها، ويبقى البناء والغراس للمفلس في الأظهر؛ لأنه ينقص قيمتها ويضر بالمفلس والغرماء.

ولو كانت المرأة ضيقة المحل والزوج كبير الآلة لا يمكنه وطئها إلا بإفضائها، لم يمكن من الوطء.

نعم، إطلاق القاعدة ليس بجيد، قال الشيخ زين الدين ابن الكتناني: لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما. وشاهد ذلك مصالحة النبي - صلى الله عليه وسلم - المشركين في الحديبية وشرط فيها أن من جاء من أهل مكة مسلما، رده إليهم، ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه. فهذا وإن كان فيه إدخال ضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين؛ ولذلك استشكله عمر - رضي الله عنه - حتى يعرف جوابه، وهو احتمال أخف المفاسد، لدفع أشدها. PageV05P206

— পৃষ্ঠা ৭৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।