الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

المقبرة إذا شك في نبشها، لا تصح الصلاة فيها مع أن الأصل عدم النبش.

والمرأة إذا جومعت وقضت شهوتها واغتسلت ثم خرج منها مني، تعيد الغسل مع أن الأصل أنه لم يخالط مني الرجل شيء من منيها.

ولو رأى منيا في ثوبه أو فرشه الذي ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما، لزمه الغسل على الأصح مع أن الأصل عدم الحدث.

وإذا نام غير ممكن المقعدة، ينتقض وضوءه مع أن الأصل عدم خروج الريح منه.

والهرة إذا تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهر فمها ثم لاقى فمها ماء قليلا، لا ينجس مع أن الأصل بقاء نجاسة فمها.

ولو وقعت نجاسة في ماء مشكوك في أنه قلتان أو أقل، جزم جمع بتنجسه.

نعم، رجح النووي أنه طهور؛ فلا استثناء.

ولو شك بعد فراغه من صوم يوم في الكفارة الواجب تتابعه هل نوى فيه؟ أم لا؟ لا يؤثر على الصحيح. نقله في "زوائد الروضة" عن الروياني مع أن الأصل عدم النية، وقضيته طرد مثله في الصلاة، لكن البغوي صرح بالتأثير فيها.

ولو اقتدى بإمام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء؟ أو لا؟ فلا شيء PageV05P201 # عليه، وصلاته صحيحة مع أن الأصل عدم النية.

ومن عليه فائتة فشك في قضائها، لا يلزمه قضاؤها كما قاله ابن عبد السلام في "مختصر النهاية" في "باب سجود السهو" مع أن الأصل بقاؤها.

ومن أكل من مال صديقه بغير إذنه وغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك، جاز مع أن الأصل عدم رضاه.

والمفقود مدة يغلب موته فيها، يحكم بموته ويقسم ميراثه مع أن الأصل الحياة.

ولو قد ملفوفا نصفين، فمن صحح أن القول قول الولي، عمل بالشك وطرح الأصل وهو براءة الذمة، وهو من مشكلات الفقه.

والجرح الذي يحتمل الزهوق يحال الحكم عليه مع أن الأصل عدم تأثيره.

وحلف الوارث على دين مورثه بما يظن بخط مورثه أو نحوه.

والشك في عدد غسلات الوضوء عند الشيخ أبي محمد لئلا يرتكب الزائد. وخالفه الأكثر.

واقتصاص الوكيل في الغيبة مع احتمال العفو مع أن الأصل بقاء الوكالة، لكن لخطره عمل بالشك على رأي.

وغير ذلك من الفروع. والله أعلم. PageV05P202

ص:

915 - و"ضرر يزال"، و"المشقه ... تجلب تيسيرا" يراعي حقه

916 - كلاهما في كون علة [يرى] (¬1) ... للدفع أو للرفع فيما قررا

الشرح:

القاعدة الثانية: "الضرر يزال":

أي: يجب إزالة الضرر. ودليلها ما سبق من حديث: "لا ضرر ولا إضرار" (¬2)، وقد سبق قريبا بيان من رواه، وذلك في أواخر الأدلة المختلف فيها في أن الأصل في المنافع الإباحة.

ونزيد هنا أن أبا داود قال: إن الفقه كله يدور على خمسة أحاديث: "الأعمال بالنيات" (¬3)، و"الحلال بين والحرام بين" (¬4)، و"من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد" (¬5)، و"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬6)، وحديث: "لا ضرر ولا إضرار"، ويروى: PageV05P203

"ولا ضرار" (¬1).

وعلى هذه فاختلف في وجه تغاير اللفظين، قيل: الضرر ما كان من فعل واحد، والضرار ما كان من فعل اثنين كل منهما بالآخر وإن كان الثاني على وجه المجازاة كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (¬2).

وقال بعضهم: يتضمن ذلك الندب إلى العفو والصفح عن المسيء.

وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار تضره من غير أن تنتفع به.

وقيل: الضرر هو الاسم، والضرار هو المصدر، فيكون نهيا عن الفعل الذي هو المصدر وعن إيصال الضرار -الذي هو الاسم- إليه.

— পৃষ্ঠা ৭৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।