ورذ بأن الأصل الإتمام، والقصر رخصة، فلا يعدل إلى الرخصة إلا بيقين.
وحكى القفال في السابعة وجها بالجواز، ولم يذكره في الثامنة، وذكره الإمام نقلا عن PageV05P198 # حكاية الشيخ أبي علي.
تاسعها: من به حدث دائم إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه؟ أم لا؟ فصلى بطهارته، لم يصح مع أن الأصل الاستمرار.
ورد بأن طهارته ضرورة، فإذا شك في الانقطاع فقد شك في السبب المجوز؛ فيرجع إلى الأصل.
والأرجح مع ابن القاص.
عاشرها: المتيمم إذا توهم الماء، بطل تيممه مع أن الأصل عدمه وإن بان أن لا ماء.
ورد بأن توهم الماء يوجب الطلب، وذلك مبطل للتيمم.
والأرجح مع ابن القاص؛ فإن مجرد الوهم قد [أعملناه] (¬1) في إبطال المتيقن وهو الطهارة، ونحن إذا [ننظر] (¬2) للأصل الموجود أسقطناه بالشك.
حادي عشرها: رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا، وشك هل أصابه شيء آخر من رمية؟ أو حجر؟ فإنه لا يحل، وكذا في إرسال الكلب.
ورد بأن فيه قولين، فإن أجزنا أكله فلا استثناء، وإن منعناه فالأصل التحريم وقد شككنا في الحل.
وهذا رد جيد، وقد رجح جمع الحل، وهو الأرجح دليلا وإن صحح الجمهور التحريم.
واعلم أن الإمام والغزالي ذكرا عن صاحب "التلخيص" أربعا: الأولى والسابعة والثامنة، وأخرى غير الأحد عشر، وهي: لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة، صلوا الظهر PageV05P199 # وإن كان الأصل بقاء الوقت. ولم يذكرها القفال؛ لأنها ليست في "التلخيص".
ويمكن ردها على [طريقة] (¬1)؛ لأن الأصل وجوب الأربع ركعات؛ فلا يعدل عن الركعتين إلا بيقين.
هذا ما نقله شيخنا بدر الدين الزركشي عن شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني وأن النووي قال في "شرح المهذب": الظاهر قول ابن القاص في أكثر المسائل. وأنه ذكر ذلك في تسع مسائل، وسكت عن ثلاث، وهي: مسألة الثوب المتنجس بعضه، ومسألة المصلي خلف من يشك في سفره، ومسألة الصيد.
وهو معذور في مسألة الثوب، ولو صح استثناؤها، لزم استثناء من نسى صلاة من خمس ونحوها. ولا نفرق ب "أنا تحققنا اشتغال ذمته بصلاة؛ فلا طريق للبراءة إلا أن يأتي بالخمس، بخلاف الثوب، فإن له مندوحة أن يصلي في غيره "؛ لأن الكلام فيما إذا أراد الصلاة فيه.
وأما مسألة المسافر فهو معذور أيضا؛ لأنه ليس معنا أصل مستصحب في هذه المسألة بخصوصها، وشرط القصر الجزم بنيته أو تعليقها مع علم سفر الإمام المبيح للقصر.
وأما مسألة الصيد فعذره فيها واضح من جهة أن المبيح لم يتحقق، فصار كمن وجد ذبيحة لا يدري هل هي من ذبيحة المسلمين؟ أو المجوس؟ أو لا يدري هل هو من مذكى؟ أو من ميت؟ أو لا يدري هل هو لبن معز؟ أو أتان؟ أو لا يدري أهو سم قاتل؟ أو غيره؟
فإن النووي جزم بتحريم ذلك كله. واستثنى النووي في "شرح المهذب" زيادة على ذلك: الشك في مسح الرأس بعد الوضوء، والشك في أركان الصلاة بعد السلام، فإنه غير مؤثر فيهما على الأصح. PageV05P200
وفي الاستثناء نظر؛ لأن العبادة مضت كاملة على غلبة ظن المكلف، فلا أثر لما يحدث من الشك.
قال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: ووجه استثناء النووي هاتين أن ابن القاص قال في أول كلامه: "من شك في فعل شيء أو تركه فالأصل أنه لم يفعله". ثم استثنى الأحد عشر ولم يستثن هاتين الصورتين.
نعم، يزاد على ما سبق من الصور: