ومما يقطع فيه بتقديم الظاهر أيضا تقديم من قامت البينة بملكه على من المدعى به في يده، فإن الأصل عدم الملك، والظاهر من اليد الملك.
وقد يقطع بتقديم الأصل بأن تندر أسباب الظاهر، كمن تيقن الطهارة وظن الحدث.
وقد يرجح تقديم الأصل، وقد يرجح تقديم الظاهر، ومحل بسط ذلك الفقه.
وإنما خولف الاستصحاب للأصل بقطع أو رجحان في ما خالف بمرجح من خارج، وكذلك القول فيما لو عورض أصل بأصل آخر فرجح أحد الأصلين، فإنما يقع الترجيح بأمر خارجي، فهو وإن كان فيه قولان كما في تعارض الأصل والظاهر إلا أن أحدهما قد ترجح من جهة أخرى.
قال صاحب "الذخائر" في "باب زكاة الفطر": وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر، فلا يظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم، إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى، وهو لا يجوز.
وقال الماوردي: إذا تعارضا، أخذ بالأحوط؛ ولهذا لو شك وهو في الجمعة هل خرج PageV05P196 # الوقت؟ أو لا؟ أتم الجمعة على الصحيح، فإن الأصل بقاء الوقت. ولو شك قبل الشروع فيها في بقاء الوقت، لم يجمع؛ لأن الأصل وجوب الظهر.
وقيل: يجوز؛ لأن الأصل بقاء الوقت. وأمثلة هذا كثيرة جدا.
الثاني:
قال إمام الحرمين في "البرهان" وفي باب "الشك في الطلاق" من "النهاية": (إن ما اشتهر في قواعد الفقه أن "اليقين لا يرفع بالشك" فيه تجوز؛ إذ اليقين لا يجتمع مع الشك، وإذا طرأ الشك فلا يقين. وإن أرادوا أن اليقين السابق لا يترك بالشك الطارئ فليس هذا على الإطلاق، بل إذا طرأ الشك لم يخل من ثلاثة أحوال) (¬1) إلى آخر ما قال.
وجواب ما أشار إليه من الإشكال أن اليقين كان أولا، والمستمر بعد ذلك استصحاب حكمه وليس بيقين، فيجوز أن يتعارض مع تردد في حصول طارئ يرفع الحكم المستصحب.
الثالث:
استثنى ابن القاص في "التلخيص" من قاعدة "إن اليقين لا يرفع بالشك" إحدى عشرة مسألة، ورد عليه القفال الكل، ولكن الأرجح مع ابن القاص في كثير:
أحدها: شك ماسح الخف هل انقضت مدته؟ أو لا؟ فإنه يأخذ بالانقضاء وإن كان الأصل بقاؤها.
ثانيها: شك هل مسح في الحضر؟ أو في السفر؟ يأخذ بأنه مسح في الحضر.
ورده القفال بأنه لم يزل اليقين بالشك، بل لأن الأصل غسل الرجلين، فلا يعدل إلى PageV05P197 # المسح إلا بيقين.
والأرجح مع ابن القاص.
ثالثها: أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أهو مسافر؟ أو مقيم؟ لا يقصر.
ورد بأن ذلك إنما هو لأن القصر رخصة ولم يتحقق شرطه.
رابعها: بال حيوان في ماء كثير ووجد متغيرا، فإنه نجس على النص مع أن الأصل عدم التغير.
ورد بأن إحالة التغير على البول المتيقن أولى من إحالته على طول المكث، فإنه مظنون، فقدم الظاهر على الأصل.
خامسها: المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها مع أن الأصل عدم انقطاعه.
ورد بأن الأصل باق في الذمة، فإذا شكت في الانقطاع، وجب الغسل.
والأرجح قول ابن القاص، وهو قريب من صورة الشك في الحدث، لكن الأمر بالاحتياط هناك اقتضى ذلك.
سادسها: من شك في موضع النجاسة من الثوب، يغسله كله مع أن الأصل -في غير ذلك الموضع من الثوب- الطهارة.
ورد بأنه ممنوع من الصلاة، ولا يتحقق الطهارة إلا بغسل الجميع.
سابعها وثامنها: شك مسافر أوصل بلده؟ أم لا؟ أو: هل نوى الإقامة؟ أو لا؟ لم يترخص مع أن الأصل بقاء السفر وعدم وصوله.