الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال [المسيلي] (¬1): سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في زمانه، فقال: لم أترك من الكتب المشهورة في المذهب شيئا إلا وقد طلبت هذا القول منه، فلم أجده.

وقال ابن التلمساني: (لا نعرفه في مذهب الشافعي، ولعل من عزاه التبس عليه بوجه الإصطخري المشهور: إن ما يفعل فيما زاد على صلاة جبريل في الصبح والعصر يكون قضاء). انتهى

وهو فاسد؛ لأن الوقت عنده لم يخرج بذلك عن أن يكون موسعا.

ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب (على الجديد). وهو فاسد؛ لأن ذاك من الضيق كما سيأتي.

ومنهم من [قال] (¬2): أخذه من قولهم: إن الصلاة تجب بأول الوقت. فظن أن الوقت للصلاة. وليس كذلك، إنما هو للإيجاب.

وقيل: أخذه من قول الشافعي: رضوان الله أحب إلينا من عفوه.

وقيل: من نقله في "الأم" في كتاب الحج أن قوما من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتى ممن يقول: "إن وجوب الحج على الفور" يقولون: إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت، حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير. انتهى

وكأنه ظن أن الشافعي وافقه على قوله، وهو وهم واضح. وأيضا فقائله لم يقل: "إن الوقت يخرج ويصير قضاء بعد أوله" كما هو صريح نقل الإمام الرازي في "المعالم"، بل إنه PageV01P303 # يعصي بالتأخير، ولا يلزم من العصيان خروج الوقت.

نعم، هو قادح في حكاية القاضي أبي بكر -وجرى عليه ابن الحاجب- الإجماع على عدم تأثيم من أخر عن أول الوقت، حتى إن بعضهم عبر عن هذا القول بأنه آخر الوقت قضاء يسد مسد الأداء.

وما نقله الشافعي (رحمه الله) أثبت وأولى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

نعم، في "تقريب" القاضي وكذا في "الأصول" لابن القشيري أن القائلين بأنه "يجب بأول الوقت، وهو قضاء في الثاني" يجوزون التأخير. قال: (ونقل عن مالك قريب من ذلك في الحج وغيره من العبادات المتعلقة بالعمر، ورأى [نقل] (¬1) ذلك في الصلاة). انتهى

الثاني: أن الوجوب يختص بآخر الوقت، وأن أوله سبب للجواز، فالمأتي به في الأول تعجيل، كإخراج الزكاة قبل الحول. وظاهر كلام إمام الحرمين في "البرهان" اختياره، ورده ابن التلمساني بأن التقديم لا يصح فيه بنية التعجيل إجماعا. نعم، هو منقول عن الحنفية أو أكثرهم كما نقله أبو بكر الرازي، وكذلك شمس الأئمة السرخسي نقل عن [البلخي] (¬2) وأكثر مشايخهم العراقيين ذلك، ولكن الدبوسي قال في "تقويم الأدلة" بالوجوب الموسع، وأبطل القول [بتعليقه] (¬3) بالأخير.

الثالث: مثله، إلا أنه يقول: إن التقديم نفل يسقط الفرض. ونقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن الحنفية، ولكن بعض شارحي "الهداية" قال: (إنه قول ضعيف لبعض PageV01P304 # أصحابنا، وليس منقولا عن أبي حنيفة، والصحيح عندنا أنه يجب بأول الوقت وجوبا موسعا). انتهى

وضعف بأن النفل لا يقوم مقام الفرض أبدا، حتى لو صلى ألف ركعة بدلا عن ركعتي الصبح ما سقطت. فإن أريد أن النفلية فيه باعتبار المبادرة إلى الطاعة قبل استحقاقها، رجع للذي قبله. على أن لنا صورا يسقط الفرض فيها بفعل النفل، لكن لا من حيث كونه نفلا، كغسل اللمعة في الكرة الثانية أو الثالثة إذا تركت في الأولى، أو عند نسيان أنه توضأ فيعيد الوضوء وتنغسل اللمعة المتروكة أولا، وكقيام جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين حيث نسي السجدة الثانية فسجدها، وكصلاة الصبي على الجنازة مع وجود البالغين، وكالصبي إذا صلى ثم بلغ في الوقت بعد الفراغ أو في أثنائها.

— পৃষ্ঠা ৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।