نعم، ردها بعضهم إلى بعض الأربع كما سنذكره في محله.
ورد الإمام ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، ولو ضايقه مضايق لقال: ورد الكل إلى اعتبار المصالح؛ فإن درء المفاسد من جملتها.
ولكن كل هذا فيه تعسف أو إجمال شديد، والقواعد وإن زادت على المائتين لكن هذه الخمس متسعة جدا؛ فلذلك أحببنا أن نذكر شيئا من بيانها. PageV05P193
الأولى: "اليقين لا يرفع بالشك":
[بل] (¬1) الأمر فيما تيقن باق على حاله؛ لحديث عبد الله بن زيد المازني شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أف يجد الشيء في الصلاة، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬2). أخرجاه، ولمسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء؟ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬3).
فمن شك في امرأة هل تزوجها؟ أم لا؟ لم يكن له وطئها؛ استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها اتفاقا.
وكذا لو شك هل طلق زوجته؟ أو لا؟ لا يقع عليه شيء، وله أن يطأ حتى يتحقق الطلاق؛ استصحابا للنكاح.
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر للوجوب، والنواهي للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص، وبقاء حكم النص حتى يرد الناسخ، وغير ذلك مما لا حصر له.
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، بل يكاد أن يكونا متحدين؛ ولذلك قلت في النظم: (وذا في الاستصحاب ما ينفعه).
ومما يبنى عليه أيضا أن المانع لا يطالب بدليل؛ لأنه مستند للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعوى لا يطالب بحجة، بل القول في الإنكار قوله بيمينه كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "البينة PageV05P194 # على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (¬1). وفي رواية: "على من أنكر" (¬2).
تنبيهات
الأول: المراد هنا ب "الشك" [المعنى] (¬3) اللغوي فيه، وهو مطلق التردد، أعم من استواء الطرفين ومن رجحان أحدهما. وأما ما قاله الرافعي في يقين الحدث أنه يرفع بظن الطهارة وتبعه عليه في "الحاوي الصغير" فوهموه فيه؛ إذ لا فرق في ذا الباب بينهما، كما أن يقين الطهر لا يرتفع لا بشك ولا بظن.
نعم، إذا كان منشأ الظن الغلبة كما في ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين والصبيان الذين لا يتوقون النجاسة وطين الشوارع الذي لا يتيقن نجاسته ومقبرة شك في نبشها وأواني الكفار المتدينين بالنجاسة ونحو ذلك، ففيه قولان للشافعي، وأصحهما تقديم الأصل.
ويعبر عنهما بقولي: (تعارض الأصل والظاهر) ومرة ب "تعارض الأصل والغالب". PageV05P195
والعبارتان بمعنى واحد، خلافا لقول بعضهم: إن الفرق بينهما أن الغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة.
قال: وهذا يقدم الأصل فيه، و"الظاهر": ما يحصل بمشاهدة، كبول الظبية في ماء فيوجد متغيرا، أو إنزال المرأة الماء بعدما اغتسلت وقضت شهوتها، فيقدم الظاهر.
والراجح تسوية الظاهر والغالب؛ لأن "الظاهر" هو ترجح وقوعه، فهو مساو للغالب.
نعم، قد يقطع بتقديم الغالب على الأصل، كاستعمال السرقين في الفخار.
قال الماوردي: فيحكم بنجاسته قطعا. ومثله الماء الهارب في الحمام؛ لاطراد العادة بالبول فيه.