قلت: فبان بذلك أن سد الذرائع راجع إلى قاعدة مقدمة الواجب، فليكتفى بما سبق في "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" مفصلا.
ومنها "دلالة الاقتران" غير حجة، خلافا لأبي يوسف والمزني، ترتب عليها الاستدلال على إيجاب الكتابة بقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33]؛ لاقترانه بإيجاب الإيتاء. ونقل ذلك [مجلي] (¬2) عن صاحب "التقريب" فيما إذا طلب العبد الكتابة.
ومن لا يقول بدلالة الاقتران قال: لا تجب الكتابة. وهم جادة الشافعية.
وقال إمام الحرمين: لم أر على مذهب الشافعي مسألة أصعب من مسألة الإيتاء.
ومما يترتب على الخلاف أيضا قوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28]، مشهور المذهب أنه يجب الإطعام ولا يجب الأكل.
ومن ذلك حديث: "خمس من الفطرة" (¬3). فإن بعضها واجب.
ومنه أيضا حديث: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء" (¬4).
قال الشافعي: الماء متعين للإزالة. ولم يبال باقترانه بما ليس بواجب وهو الحت والقرص. وقد سبقت المسألة في باب العموم، وذكرت أن كثيرا ما تذكر في باب الأدلة المختلف فيها، وسبق فيها زيادة إيضاح، فليراجع من ثم. PageV05P191
ومنها: الاستدلال بالتلازم: وقد سبقت الإشارة إليه في مواضع.
وبالجملة فتترجم أنواع الأدلة المختلف فيها ب "باب الاستدلال". وفيما ذكرناه من ذلك كفاية في هذا المختصر والله تعالى أعلم.
تذنيب:
913 - قد قررت في فقهنا قواعد ... وفي أصوله لها شواهد
914 - منها: "اليقين الشك لا يرفعه" ... وذا في الاستصحاب ما ينفعه
الشرح:
لما كان مما يشبه الأدلة - وليست بأدلة - القواعد التي قد ثبت مضمونها بالدليل وصارت يقضى بها في جزيئاتها كأنها دليل على ذلك الجزئي، ناسب أن يذكر هنا شيء من مهمات قواعد مذهب الشافعي التي صارت مشهورة متسعة الفروع، ولكنها في الحقيقة راجعة إلى قواعد في أصول الفقه، وذكرتها وأشرت إلى ما يرجع كل منها إليه من قواعد أصول الفقه باختصار، وهذا معنى قولي: (وفي أصوله لها شواهد).
وبالجملة فحق على من يروم أحكام علم أن يضبط قواعده؛ ليرد إليها منتشر فروعه وشوارده، ثم يؤكد بالاستكثار من حفظ الفروع؛ ليرسخ في الذهن؛ فتثمر بفضل غير مقطوع ولا ممنوع.
قال إمام الحرمين في كتاب "المدارك": (الوجه لكل متصد للإقلال بأعباء الشريعة أن يجعل الإحاطة بالأصول سوقه الآكد، و [ينص] (¬1) مسائل الفقه عليها [نص] (¬2) من يحاول PageV05P192 # بإيرادها تهذيب الأصول، ولا ينزف حمام ذهنه في وضع الوقائع -مع العلم بأنها لا تنحصر- مع الذهول عن الأصول). انتهى
واعلم أن قواعد فقه مذهبنا كثيرة جدا، غير أن القاضي الحسين لما بلغه حكاية أبي طاهر الدباس -إمام الحنفية بما وراء النهر- حيث رد جميع مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى سبع عشرة قاعدة وأنه كان يضن بتعليمها، رد القاضي مذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أربع قواعد: "اليقين لا يزال بالشك"، و"الضرر يزال"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"العادة محكمة".
قال إمام الحرمين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه نظر؛ فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بوسائط وتكلف.
قال الحافظ العلائي: ورأيت فيما علقت بالقاهرة عن بعض الفضلاء أنه ضم إلى الأربع خامسة، وهي: " الأمور بمقاصدها"؛ لحديث: "إنما الأعمال [بالنيات] (¬1) " (¬2)، وقال: بني الإسلام على خمس والفقه على خمس. وما قاله حسن؛ لأن الشافعي قال: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم.