وفي كتاب "الجدل" للأستاذ أبي إسحاق أن بعض أصحابنا ذهب إلى العمل بمقتضى الرؤيا. قال: ولا بأس عندي بالذهاب إلى ذلك ما لم يخالف شرعا ظاهرا.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: يحسن العمل بذلك، ولكن لا سبيل إلى الإيجاب؛ لاحتياج ذلك إلى دليل ظاهر يدل عليه، وليس فيما ذكر ما يدل عليه.
فائدة في أدلة مختلف فيها لم نذكرها في النظم هنا: لما سنذكره:
منها: الأخذ بأقل ما قيل، وقد سبق ذكره في "كتاب الإجماع".
ومنها: المصالح المرسلة، وقد سبق بيانه في "باب القياس".
ومنها أن: الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم:
أما الأول: فلقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29]، فإنه دليل على الإذن لهم فيما اختصهم به بقوله: {لكم}.
وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]، فإن الاستفهام للإنكار؛ فيكون حلالا. وقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4، 5] فإنه دليل الاختصاص بهم، والطيبات هي المباحات. PageV05P188
وأما الثاني: فلقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" (¬1). رواه ابن ماجه (¬2) من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت بدون قوله: "في الإسلام". وكذا رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ورواه بهذه الزيادة أبو داود في " المراسيل" من حديث واسمع بن حبان (¬3)، ووصله الطبراني في "الأوسط" من روايته عن جابر (¬4). ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ضار، أضر الله به، ومن شاق، شق الله عليه" (¬5).
ووجه الدلالة: عموم نفي، الضرر وهذا النفي ليس واردا على الإمكان ولا على الوقوع قطعا، بل على الجواز. فإذا انتفى الجواز، ثبت التحريم، وهو المدعى.
وإنما لم أذكر ذلك من الأدلة المختلف فيها في النظم؛ لأنه حكم بعد ورود الشرع بدليل شرعي، لا أنه نفسه دليل، غايته أنه قاعدة كلية.
وسيأتي من قواعد الفقه أن "الضرر يزال".
و"القاعدة" هي: الأمر الكلي المنطبق على جزئيات، لا أنها دليل. PageV05P189
ومنها: "سد الذرائع": والقائل به المالكية.
و"الذرائع" بالمعجمة: الوسائل. والمراد: سد باب الوسائل المؤدية إلى محذور في الشرع.
قال القرافي: (وليس كما يظن أنه خاص بالمالكية؛ فقد أجمعت الأمة على أن الذرائع على ثلاثة أقسام:
أحدها: معتبر إجماعا، كحفر الابار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، ويسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.
وثانيها: ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سكنى الأدر خشية الزنا.
وثالثها: مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا).
قال: فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا.
ثم قال: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، ويكره ويندب ويباح، فإن "الذريعة" هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: "مقاصد"، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها. و"وسائل" وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة. وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى: {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120]، فأثابهم على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم؛ لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون PageV05P190 # المسلمين) (¬1). انتهى