الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال: وإنما لم يكن له ثمرة السراية إلى الغير على طريق العموم لكون محله النفس وقربها من الأرض والعالم السفلي، بخلاف المرتبة الأولى وهي الوحي الذي قام به الملك [الملقى] (¬2)؛ لأن محله المجانس للروح [الروحاني] (¬3) العلوي. PageV05P185

تنبيهات

الأول: رد الماوردي على من يقول بأن الإلهام حجة، فقال: (نقول له: لم قلت ذلك؟ فإن استدل بغير الإلهام من الأدلة فقد ناقض، وإن استدل بالإلهام فقد استدل على الشيء بنفسه) (¬1).

وحذف الروياني هذا الدليل. وبعم ما فعل، لأن القائل بالإلهام لا يمنع الاحتجاج بغيره من الأدلة، والقائل به إنما يقول ذلك، لا أنه يحصر الدليل في الإلهام، فلا يقال له: ناقضت.

الثاني: منهم من حمل قول الاحتجاج بالإلهام على أن فيه تقوية لما يكون حجة شرعية، لا أنه دليل مستقل كما يقال: الإجماع دليل، القياس دليل، إلى غير ذلك.

وقد أفاد الماوردي والروياني أن من يقول: (إن الإجماع يكون بغير سند) أنه اعتمد على التوقيف المجرد.

الثالث: قد تقدم أن النور المقذوف في القلب لا مانع منه، فكيف يناسب هذا ما قاله القوم: إن الكرامة لا يظهرها صاحبها باختيار. وما ذكرتم فيه أنه يقصد إظهارها؟

وجوابه أن هذا قول لبعض الأئمة، وقد قال إمام الحرمين في "الشامل": إنه غير مرضي عند المحصلين. بل قد يظهرها اختيارا، إما لبشارة أو نذارة أو تربية، فربما قصد الشيخ أن يظهر لمريده كرامة، تربية له، ليزيده فيه اعتقادا يحمله على الانقياد له، بشرط أن لا يقارن ذلك مشوش من رؤية النفس أو نحو ذلك كما أشار إليه الشافعي - رضي الله عنه - بقوله: أود أن يشيع PageV05P186 # هذا العلم في الناس ولا ينسب إلي منه شيء.

الرابع: يقرب من الإلهام من رأى في منامه النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء، ومن رآه فقد رآه حقا.

قال أصحابنا: لا يجوز اعتماده؛ لعدم ضبط الرائي؛ فإن النائم لا ضبط له، وغاية الرائي أنه راو. كذا جزم به القاضي حسين في "فتاويه" في الصوم، وقال: لو قال لنا قائل: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام وقال لي: غدا من رمضان"، قلنا له: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" (¬1).

وكذا جزم جهذا الحكم الرافعي في "كتاب النكاح" وغير واحد، وعللوه بما ذكرناه.

وفيه نظر؛ فإن الصبي إذا تحمل وأدى بعد البلوغ ما ضبطه، قبل وعمل بقوله.

وغاية هذا النائم أنه قد لا يضبطه، فإذا ضبط وحقق هذا، فلم لا يعمل به والكلام فيما ليس فيه مخالفة لما ورد عنه في اليقظة ولا موافقة؟ فإن الموافق لا يحتاج إليه، والمخالف مطرح بما في اليقظة كما أشار إليه القاضي الحسين فيما سبق.

وعلله الشيخ تقي الدين السبكي بأن الذي أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من رآه في النوم فقد رآه حقا، ولم يخبر بأنه يقول له أو يكلمه.

قال: والنائم ليس على يقين من كلامه؛ فمن هنا كان غير حجة.

قال في "شرح المنهاج" في "باب الوصية": فنقول للنائم: الذي جاءت به الشريعة تصديقك في أنك رأيت، لا في أنك سمعت. فإن قال: لا أمتري في سماع نفسي. قلنا له: حكم الله لا يتلقى إلا من لفظ أو من استنباط، ولست في شيء منهما، ولسنا على قطع بأن PageV05P187 # سماعك [تلقي] (¬1) للخطاب من تلك الصورة الظاهرة التي لا يتمثل الشيطان بها. فإن [جاءك القطع] (¬2) بسماعه منها لا من غيرها، لم نجد إلى ذلك سبيلا غير أمر أوقعه الله في قلبه، وليس ذلك إلا لبعض الآحاد، ثم ليس هذا الشرع الظاهر الذي ألزم الله عباده به قاطبة.

— পৃষ্ঠা ৭৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।