وأما حجة أهل السنة والجماعة في منع حجيته فقوله تعالى: {تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم} [البقرة: 111]، فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجة، وأن الحجة الباطنة لا أثر لها.
وكذا: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} [المؤمنون: 117] فإنه صريح أن شهادة قلوبهم لا تنهض حجة، وأن الحجة هي ما يمكن إظهاره من الدلائل الشرعية كما قال تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} [فصلت: 53] (¬2).
أي: لا يعمل إلا بالدليل الظاهر.
قال تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2]، وقال تعالى: {أفلا ينظرون إلى الإبل} [الغاشية: 17]، {أفلا يبصرون} [السجدة: 27]، إلى غير ذلك من الأمر بالاستدلال، ولم يأمر بالرجوع إلى القلب.
وفي السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "بم تحكم؟ " (¬3) الحديث، لم يذكر له إلهام القلب. PageV05P183
قال علماؤنا: ونقول لأهل الإلهام: ما قولكم في "الإلهام"؟ أهو حجة عند موافقة الشرع؟ أو مطلقا؟ فإن عمموا حتى في مخالف الشرع فقد خرقوا قواعد الإسلام، وإن خصصوا بما يوافق الشرع فذلك متوقف على النظر في دلائل الشرع.
ثم الإلهام قد يكون من الله عز وجل وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس، ولا حق منها إلا ما كان من الله، فكيف يكون حجة على الإطلاق؟ !
وأما الجواب عن حججهم فالمراد بإلهامها فجورها وتقواها: تعريفها طرق العلم والحجج، وكذا كل ما ذكروه في الإنسان، فهذا هو المراد به.
وأما الفطرة فهي أن الآدمي يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها ادم عليه السلام، فيكون على فطرة الدين.
وأما الوحي للنحل ونحو ذلك فذلك تسخير لها وخلق لما تفعل ونحو ذلك.
وأما الفراسة فليست مما نحن فيه؛ لأن المراد أنها قد تصيب؛ لكونها من الله، لا أنها دائما كذلك، فقد تكون من الشيطان أو من النفس).
قال: (ونقول في التمييز بين الحق والباطل: إن كل ما استقام على شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول، وما لا فمردود، ويكون من تسويلات النفس، على أنا لا ننكر ورود نور من الله تعالى كرامة للعبد وزيادة نظر له، وأما أنه يرجع إلى قلبه في جميع الأمور فقول لا نعرفه) (¬1). انتهى PageV05P184 # قال ابن السبكي في "شرح المختصر": (ومع كوننا لا ننكره فلسنا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور في القلب يخص الله به من يشاء من عباده، فإذا وافق الشرع، كان الحجة ذلك الشرع، لا ما قام في الذهن. ونقول: رب صالح عالم مطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال -يختصه الله بأن يلهمه الصواب، ولا يحل له في ظاهر الشرع الاحتجاج بذلك؛ لأنه ليس بمعصوم؛ فلا ثقة له بخواطره) (¬1).
قولي: (وليس ما يحصل من ذا الملهم) البيت إشارة إلى ما قاله الإمام شهاب الدين السهروردي في بعض "أماليه": إن الإلهام علوم تحدث في النفوس المطمئنة الزكية.
قال: وفي الحديث: "إن من أمتي محدثين ومكلمين، وإن عمر منهم"، وقال تعالى: {فألهمها فجورها وتقواها} [الشمس: 8]، فأخبر أن النفوس ملهمة، والنفس الملهمة علوما لدنية هي التي تبدلت صفتها واطمأنت بعد أن كانت أمارة.
ثم نبه على أمر حسن يرتفع به الخلاف، فقال: وهذا النوع لا يتعلق به المصالح العامة من عالم الملك والشهادة، بل تختص فائدته بصاحبه دون غيره؛ إذ لم يكن له ثمرة السراية إلى الغير على طريق العموم وإن كانت له فائدة تتعلق بالأغيار على وجه خاص.