وجواب ذلك أن أصحابه اختلفوا في قوله هذا، فمنهم من قال: إنه أراد أنه وافق اجتهاده اجتهاده، فليس اتباعه في ذلك لكون قوله حجة ولا أنه قلده؛ لأن من مذهبه امتناع الأمرين؛ ولهذا قال المزني في أول "مختصره": (مع [إعلامه] (¬1) نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه، ويحتاط لنفسه) (¬2).
فمعنى قوله: (قبلنا أكثر الفرائض) أي: التي لا نص فيه ولا إجماع، موافقة له في الاجتهاد؛ لأن المجتهد ينظر في أقوال غيره من المجتهدين وفي حججهم، ثم يقبل منها ما PageV05P177 # يؤديه إليه اجتهاده، لا تقليدا لذلك المجتهد، بل نظرا في حجته كما [نظر هو] (¬1)، فهو من قبيل التوافق في الاجتهاد.
وهذا الجواب يجري فيما سيأتي أيضا مما يوهم التقليد كما ستعرفه.
ومنهم من قال: إنه تفريع على قول له آخر أن قول زيد في الفرائض حجة، لا لكونه قول صحابي، بل لحديث: "أفرضكم زيد" (¬2). وقد رواه الحاكم من رواية ابن عمر وأنس بلفظ: "أفرض أمتي زيد بن ثابت" (¬3). وقال في حديث أنس: صحيح على شرط الشيخين.
وكذلك رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بلفظ: "أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت" (¬4). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وإن كان ابن حزم ادعى أنه لا يصح، وغوش كثيرا.
فإذا كان الحديث صحيحا فيكون الأخذ بقول زيد إنما هو للحديث، لا لكونه قول زيد. وهو معنى قولي: (فكان حجه للشرع لا لكونه المحجه). أي: لا لكون قول زيد هو موضع الحجة في ذاته. PageV05P178
ومنهم من قال: إنه قاله تفريعا على القول بأن مذهب الصحابي حجة، ولكن الأرجح مقابله كما دل عليه غير ذلك من نصوصه.
ومنهم من قال: إنه إنما قال ذلك لأنه ترجح عنده مذهب زيد من وجهين: الحديث السابق، وما قاله القفال: إنه ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قول في بعض المسائل مهجور باتفاق إلا زيدا ليس في أقواله أبدا قول هجره الناس. وذلك من مقتضيات الترجيح، كالعمومين إذا وردا وقد خص أحدهما بالاتفاق دون الثاني، فإن الثاني يكون أولى.
قال الرافعي: (وقد يعترض بأن للكلام مجالا في أن الوجهين هل يوجبان ترجيحا؟ وبتقدير التسليم فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على الدليل في كل مسألة، لم يخرج عن كونه تقليدا، كالمقلد يأخذ بقول من رجح عنده من المجتهدين. وإن كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهادا، فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زيد.
ويجاب عنه بأن الشافعي لم يخل مسألة عن احتجاج واستشهاد، ولكنه استأنس بما رجح عنده من مذهب زيد، وربما ترك به القياس الجلي وعضد الخفي، كقول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف. فباعتبار الاستئناس قيل: إنه أخذ بمذهب زيد. وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لم يقلد) (¬1).
نعم، مال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلد زيدا.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وليس بجيد؛ لأن المراتب ثلاث:
تقليد كتقليد العامي المجتهد، ولا يظن بالشافعي ذلك.
وموافقة اجتهاده، فقوي اجتهاده بما ورد في زيد الذي قد وافقه، وذلك هو ما يظن PageV05P179 # بالشافعي.
وأن يقصر الدليل في بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض، فيعضده قول زيد؛ فينهض؛ لما علمه من شهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لزيد، فهذا قد يسمى تقليدا، إذ قد يسمى الأخذ بقول الصحابي إذا عضده دليل خفي "تقليدا" كما قال الشافعي في البراءة من العيوب: قلته تقليدا لعثمان. ففي مذهب زيد أولى؛ لما ورد من الثناء عليه) (¬1).