الخامس عشر: إن ميزه النص فيرجح به. وستأتي هذه الأقوال في "كتاب التراجيح".
وأما الثاني:
وهو أنه هل يقلد فيما قاله باجتهاده؟ وهو تفريع على أن قوله ليس بحجة، فحينئذ هل يجوز لمجتهد تقليده سواء صحابي آخر أو غيره؟
سيأتي في "باب الاجتهاد" أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا، لكن في خصوص الصحابي ثلاثة أقوال للشافعي، ثالثها عن القديم: إن انتشر، جاز تقليده وإلا فلا.
وقد سبق أن هذا محل هذا القول، لا مسألة كونه حجة أو لا.
على أن الحافظ صلاح الدين العلائي لما نقل أن الغزالي في "المستصفى" أفرد هذه المسألة عن تلك وقال: (إن قول الشافعي اختلف فيها، فقال في القديم: يجوز تقليده وإن لم ينتشر. ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا. نقله المزني، وهو الصحيح المختار) (¬1).
وقال المزني في "أدب القضاء": (إنه يشاور، ولا يشاور إذا نزلت به المشكلة إلا أمينا PageV05P175 # عالما بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس ولسان العرب). ثم قال بعد ذلك: (فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1). انتهى
قال: (فأطلق اسم "التقليد" على الرجوع إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو حجة قطعا، وكذلك قوله في تقليد الصحابي لاسيما مع ما تكرر من قوله في غير موضع من النهي عن التقليد والمنع منه) (¬2). انتهى
أما تقليد العوام لواحد من الصحابة ففيه خلاف حكاه إمام الحرمين، وقال: (إن المحققين على الامتناع) (¬3).
وليس هذا لأنهم دون المجتهدين غير الصحابة، فهم أجل قدرا، بل لأن مذاهبهم لا يوثق بها، فإنها لم تثبت حق الثبوت كما ثبتت مذاهب الأئمة الذين لهم أتباع.
وبهذا جزم ابن الصلاح في كتاب "الفتيا"، وزاد أنه لا يقلد التابعون أيضا ولا غيرهم ممن لم يدون مذهبهم، وإن التقليد يتعين للأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاهبهم قد انتشرت وانبسطت حتى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عامها. وأما غيرهم فنقلت عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انبسط كلام قائله، لظهر خلاف ما يبدو منه، بخلاف هؤلاء الأربعة، فامتناع التقليد إذن لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم.
وذهب غيرهم إلى أنهم يقلدون؛ لأنهم قد نالوا رتبة الاجتهاد، وهم بالصحبة يزدادون رفعة.
قال بعض المتأخرين: هذا هو الصحيح، لكن الشرط أن يتحقق ثبوت مذهب من يراد PageV05P176 # تقليده، بل لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة؛ إذ من يقول: (يقلدون) يقول: (إذا تحقق ثبوت مذهبه)، ومن يمنع فذلك عند عدم تحققه.
نعم، في "أوسط" ابن برهان ما يحقق الاختلاف من وجه آخر، فإنه بنى تقليد الصحابة على جواز الانتقال في المذاهب، فمن منعه، منع تقليدهم، لأن فتاويهم لا يقدر على استحضارها في كل واقعة.
وما قاله حسن.
وقولي: (والشافعي وإن يكن قد وافقا) إلى آخره - جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه قد تقرر أن مذهب الشافعي الجديد أو الأرجح من أقواله في الجديد أن قول الصحابي غير حجة وأنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد المجتهد منهم، فكيف ذكر الشافعي في مواضع ما يخالف الأمرين؟
فمن ذلك اتباعه لزيد بن ثابت - رضي الله عنه - في الفرائض عند اختلاف الصحابة - رضي الله عنه -، حتى أنه يتردد إذا ترددت الرواية عن زيد، وقال: (قلته؛ تقليدا لزيد، وعنه قبلنا أكثر الفرائض).