السادس: إن انتشر ولم يخالف فهو حجة. ونقله الأصوليون عن القديم أيضا، وكلام ابن الصباغ يشعر بأنه في الجديد أيضا؛ فإنه قال في "العدة": إنما احتج الشافعي بقول عثمان PageV05P172 # في الجديد في مسألة البراءة من العيوب لأن مذهبه أنه إذا انتشر ولم يظهر له مخالف، كان حجة.
لكن إذا انتشر ولم يخالف، دخل في قبيل الإجماع السكوتي، وقد سبق الخلاف فيه في "كتاب الإجماع"، فالحجية فيه، لا في مجرد قول الصحابي؛ ولهذا لو كان في غير عصر الصحابة، كان كذلك.
ولهذا وهموا صاحب "الحاصل" والبيضاوي في حكايته في هذه المسألة، وإنما حكاه الإمام في المسألة الآتية، وهي أنه هل يجوز لمجتهد غيره أن يقلده؟ [أو] (¬1) لا؟
السابع: إن خالف القياس، كان حجة، وإلا فلا. قال ابن برهان في "الوجيز": هذا هو الحق البين، وإن نصوص الشافعي تدل له.
الثامن: حجة إن انضم إليه قياس التقريب. حكاه الماوردي قولا للشافعي، فقال: إن قياس التقريب إذا اعتضد بقول الصحابي، كان أولى من قياس التحقيق.
قلت: فيه نظر؛ لأن هذا في قياسين يطلب الترجيح فيهما، فيقال: يقدم قياس التقريب بانضمام قول الصحابي، لا أن قول الصحابي وحده حينئذ هو الحجة، بل المجموع مقدم على ما عارض من قياس آخر.
التاسع: حجة إذا انضم إليه قياس مطلقا. حكاه العلائي عن إشارة الشافعي في "الرسالة" الجديدة إليه.
قلت: وفيه النظر السابق في الذي قبله.
ونحوه ما حكاه ابن الصباغ عن بعض الأصحاب أن القياس الضعيف إذا اعتضد PageV05P173 # بقول الصحابي كان أولى من القياس القوي.
فإن جعلنا القياس الضعيف أعم من قياس التقريب وغيره، كان قولا آخر مغايرا لما سبق.
العاشر: قول الصحابي حجة إذا كان من قول أبي بكر وعمر فقط.
الحادي عشر: إذا كان من قول الخلفاء الأربعة. لكن هذا يحتمل عند القائل به أن يكون من قبيل الإجماع كما سبق في محله.
الثاني عشر: قول الخلفاء الأربعة إلا عليا. وقد أخذ هذا من قول الشافعي في "الرسالة" القديمة: (إن الصحابة إذا اختلفوا وفي أحد الطرفين أبو بكر أو عمر أو عثمان، رجح) (¬1).
ولم يذكر عليا.
وقد حكى القفال في أول "شرح التلخيص" فيه لأصحابنا ثلاثة أوجه: أنه إنما ترك عليا اختصارا؛ لأن حكمه حكمهم، أو اكتفاء بذكر الأكثر. واختاره ابن القاص، فقال: إن الشافعي قاله في الثلاثة نصا، وقلته في علي تخريجا.
ثانيها: أنه إنما لم يذكره لأن الشافعي كان بعض المتعصبين عليه يرميه بالتشيع؛ فنفى الريبة عن نفسه بإسقاطه.
وثالثها: وصححه القفال وجمع: أنه أسقطه؛ لأنه ليس في قوله من القوة ما في قولهم، لكن لا لنقص في قوته الاجتهادية - معاذ الله - بل لأن الصحابة كانوا في زمن الخلفاء الثلاثة كثيرين، فكانوا يستشيرونهم، كما فعل أبو بكر في مسألة الجدة، وعمر في الطاعون، وغير ذلك؛ فكان قول كل منهم كقول أكثر الصحابة. ولما آل الأمر إلى علي، خرج إلى PageV05P174 # الكوفة ومات خلق من الصحابة؛ فلم يكن قوله كقولهم؛ لهذا المعنى، لا لنقصان فيه كرم الله وجهه ورضي عنه.
الثاني عشر: إن كان الصحابي ميزه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنص كزيد في الفرائض وعلي في القضاء ونحو ذلك، فقوله حجة.
الثالث عشر: أنه غير حجة، ولكن يصلح للترجيح.
الرابع عشر: لا يصلح للترجيح إلا أن يكون أحد الأربعة.