ثم ذكر عدة أحاديث عن علي مختلفة في ذلك. انتهى
ثم على تقدير صحته [عن الشافعي في "اختلاف الحديث"] (¬2) فقال السبكي: إن ذلك إذا كان مذكورا في القديم والجديد فالظاهر أنه حجة قديما وجديدا؛ لأنه يفيد ظنا لا معارض له.
قال شيخنا بدر الدين الزركشي: (هذا الذي قاله السبكي وتبعه ولده فيه يدل على أنهما لا نقل عندهما صريحا فيه، ولكن قد جزم به ابن الصباغ في "كتاب الأيمان" من كتابه "الكامل" بالكاف، والإمام في "المحصول" في "باب الأخبار") (¬3). انتهى
قلت: وبالجملة [فهذا] (¬4) ينبغي أن يخرج عن مسألة قول الصحابي؛ لأنه يصير بذلك في حكم المرفوع. وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد بل عن توقيف أنه يكون مرفوعا كما صرح به علماء الحديث والأصول كما بيناه في الكلام في الرواية؛ فلذلك لم أقيد في النظم المسألة بذلك، فاعلمه. PageV05P170
المذهب الثالث: أنه حجة مطلقا تقدم على القياس؛ لحديث: "أصحابي كالنجوم" (¬1). ولكن قد سبق بيان ضعفه والجواب عنه بتقدير الصحة في باب الإجماع.
وهو قول مالك وأكثر الحنفية، وهو المنقول عن القديم للشافعي.
لكن للشافعي في الجديد أقوال أخرى، منها ما يوافق ذلك.
فقال في "الرسالة": (إن الصحابة إذا تفرقوا، نصير إلى ما وافق الكتاب أو الإجماع أو كان أصح في القياس. وإذا قال الواحد منهم القول ولا يحفظ عن غيره موافقة ولا مخالفة، صرنا إلى اتباع قول أحدهم إذا لم نجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا نحكم له بحكمه) (¬2).
وقال في اختلافه مع مالك من جملة "الأم": (ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإذا لم يكن ذلك، صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو واحدهم، وكان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس، ومن لزم قوله الناس كان أظهر ممن يفتي الرجل أو النفر) (¬3) إلى آخره.
وغير ذلك من نصوص صريحة في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس على وفق ما قاله في القديم. PageV05P171
ونصه في القديم لما ذكر الصحابة - رضي الله عنه - قال: (وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم أو استنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا).
إلى أن قال: (إن اجتمعوا، أخذنا باجتماعهم. وإن قال [واحدهم إن] (¬1) لم يخالفه غيره، أخذنا بقوله. فإن اختلفوا، أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج عن أقاويلهم).
وله في نص آخر: (إن اختلفوا، نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافئوا، نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا) (¬2). انتهى
ويتفرع على هذا القول: إذا اختلف صحابيان، كانا كدليلين تعارضا، فيرجح أحدهما بدليل كما أشار إليه الشافعي فيما نقلناه من النصوص.
فخرج من ذلك قول رابع: إنه حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، وإلا فيؤخذ بقول الأكثر أو غير ذلك مما سبق.
والمذهب الخامس: إنه حجة لكن دون القياس. أي: حتى يقدم القياس عليه عند التعارض.
وعلى هذا فهل يخصص العموم به؟ وجهان حكاهما الرافعي في الأقضية بلا ترجيح. أما الجواز فلأنه حجة شرعية، وأما المنع فلأنه محجوج بالعموم، فقد كان الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم.