الشرح: المسألة الثالثة: في التخيير في زمان الفعل المطلوب والتعيين.
فالفعل المطلوب بإيجاب أو ندب لا بد له من زمان يوقع فيه بالضرورة، فذلك الزمان إن كان مقصودا بأن عين [الشارع] (¬2) ابتداءه وانتهاءه، فيسمى "المؤقت"، وإلا ف "المطلق".
وهذا "المطلق" هل هو على الفور؟ أو التراخي؟ يأتي بيان الخلاف فيه في فصل "الأمر".
والأول إما أن يساوي فيه الوقت الفعل أو ينقص عنه أو يزيد عليه. فالثالث هو المقصود هنا، وهو المسمى ب "الموسع"، وهو المراد بقولي: (بأن [يفوق] (¬3) الوقت فعل الموقع). أي: يزيد عليه، ولهذا سمي "موسعا"؛ لكون الوقت فيه أوسع من الفعل.
وهو مجاز؛ لأن الموسع في الحقيقة الوقت، لا الفعل.
ومثلته بمثالين فرض وسنة، فالفرض: كالظهر فيما بين الزوال ومصير ظل الشيء مثله، PageV01P300 # والسنة: كصلاة العيد فيما بين طلوع الشمس والزوال.
والحكم في هذا القسم أن الطلب يتعلق بالفعل أول الوقت [ليفعله] (¬1) في أي وقت شاء من أوله إلى آخره.
ووجه ذلك في الظهر مثلا أنه تعالى قال: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78]. أي: في ابتداء زوالها وميلها إلى جهة الغروب، مع ما ورد في حديث إمامة جبريل: "الوقت ما بين هذين" (¬2)؛ فاقتضى ما ذكرناه.
وهذا ما لم يضق الوقت بأن يمر حتى لا يبقى منه إلا قدر الفعل سواء، فإن التخيير يرتفع، أو يتضيق على المكلف بظنه انقطاع الوقت بموت، كأن قدم للقتل، أو بحيض كما صور به الإمام في "النهاية" بأن اعتادت مجيء الحيض ذلك الوقت، أو طرآن جنون متقطع اعتيد ذلك الوقت.
وهو معنى قولي: (ما لم يصر زمانه زهاءه)، أي: قدره، وهو بضم الزاي والمد كما اقتضاه كلام الأخفش، وعليه اقتصر صاحب "المشارق"، لكنه في "الصحاح" أورده في المعتل. ويقال فيه أيضا: (لهاء). باللام بدل الزاي.
وقولي: (أو يضق) عطفا على (بصر) المجزوم ب "لم"، وكسر لالتقاء الساكنين.
وقولي: (أو بمنعه) أي: أو بحالة تمنع وقوع الفعل، كالجنون المتقطع كما سبق.
وللعلماء في إثبات الموسع طريقان:
أحدهما: الاعتراف به، وبه قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين والأشاعرة وغيرهم، PageV01P301 # واختاره الإمام وأتباعه، ونقل عن جمع من الحنفية، فقال الأستاذ أبو منصور بعد أن نقله عن أصحابنا: إنه ذهب إليه من أهل الرأي محمد بن شجاع البلخي (¬1). ونقله ابن برهان في "الأوسط" عن أبي زيد منهم.
الثاني: إنكاره؛ استنادا إلى أنه لو وجب، لم يجز تأخيره؛ إذ التأخير ترك، والواجب لا يترك كما سبق نظيره في خصال الكفارة.
ويجاب عن هذا كما هناك أن كل فرد من المخير وكل جزء من الوقت له جهة عموم وهو كونه أحد أشياء، وجهة خصوص وهو الشخص الذي يتميز به عن غيره، ومتعلق الوجوب جهة العموم، ولا تخيير فيه، ولا يجوز تركه، أي بأن يخلي جميع الوقت منه أو يترك جميع الخصال، ومحل التخيير جهة الخصوص، وبتركه لا يكون تاركا للواجب، وقد سبق تقريره في [المخير] (¬2) مبسوطا.
وفي تقرير طريق المنكرين للموسع مذاهب:
أحدها: أن الوجوب أو الندب في المندوب يختص بأول الوقت، فإن أخره عنه فقضاء؛ لحديث: "الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله" (¬3). وليس المقتضي للعفو هنا إلا العصيان بخروج الصلاة عن وقتها. وهذا حكاه أبو الحسين في "المعتمد" عن بعض الناس، وحكاه صاحب "المصادر" عن بعض الشافعية، وكذا الإمام في "المعالم"، والبيضاوي في "المنهاج" حيث قال: (ومنا من قال كذا)، إن أراد من الشافعية، أما إن أراد من PageV01P302 # الأصوليين فقريب كما وقع في "المحصول" و"المنتخب" إذ قال: (ومن أصحابنا)؛ لأن هذا القول لا يعرف عن الشافعية.