الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

904 - شرعا لنا، و"مذهب الصحابي" ... ليس بحجة على أصحاب

905 - تصرف بالاجتهاد مطلقا ... والشافعي وإن يكن قد وافقا

906 - مذهب زيد في فرائض [يرى] (¬1) ... وقال: قد قبلت عنه الأكثر

907 - ليس لكويه دليلا وجدا ... ولا لكونه لزيد قلدا

908 - بل لتوافق في الاجتهاد ... أو [لحديث] (¬2) صح بالإسناد

909 - "أفرضكم زيد"؛ فكان حجه ... للشرع لا لكونه المحجه

الشرح:

من الختلف فيه من الأدلة: "مذهب الصحابي"، أي: العالم؛ لأن العامي لا قول له. فتقييد بعض الحنابلة إياه بذلك للإيضاح؛ إذ لا حاجة إليه.

والنظر في قول الصحابي في أمرين: PageV05P167

في كونه حجة شرعية أو لا.

وفي أنه هل يجب تقليده في قوله؟ أو لا؟

فالأول: إن كان على صحابي آخر فليس بحجة بالاتفاق كما حكاه ابن الحاجب وغيره.

ولكن فيه نظر؛ فقد قال إمام الحرمين - بعد تقرير أنه إنما يكون حجة على قول من يراه إذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل عن واحد منهم ولم يظهر خلافه - إن الشافعي قال في موضع: إذا [اختلف] (¬1) الصحابة، فالتمسك بقول الخلفاء أولى.

قال: (فهذا كالدليل على أنه لا يسقط الاحتجاج بأقوال الصحابة من أجل الاختلاف). انتهى.

وفي "المحصول" في مسألة الاجماع السكوتي ما يشعر بالخلاف في كونه حجة على صحابي آخر.

وفي "اللمع" للشيخ أبي إسحاق: (إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين، ينبني على القولين في أنه حجة؟ أم لا؟

فإن قلنا: ليس بحجة، لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز تقليد واحد منهما، بل يرجع إلى الدليل.

وإن قلنا: إنه حجة، فهما دليلان تعارضا، يرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد من أحد الجانبين أو يكون فيه إمام) (¬2). انتهى

وإن كان على غير الصحابي من المجتهدين من التابعين وغيرهم ففيه مذاهب: PageV05P168

أحدها: وهو الراجح وقول الشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين وإليه ذهب الأشاعرة والمعتزلة والكرخي من الحنفية: أنه ليس بحجة مطلقا. واختاره الإمام الرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب وغيرهما.

ولذلك أطلقت في النظم أنه ليس بحجة على مجتهد، أي: لا على صحابي ولا على غيره. وأما على غير مجتهد فذلك إنما هو من قبيل التقليد، وسيأتي بيانه.

الثاني: أنه ليس بحجة إلا أن يكون في أمر تعبدي لا مجال للقياس فيه.

وادعى الشيخ تقي الدين السبكي والشيخ صلاح الدين العلائي أن الشافعي يقول بذلك في الجديد؛ لأنه قال في كتاب "اختلاف الحديث": إنه روي عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى في زلزلة ست ركعات، كل ركعة بست سجدات.

ثم قال: (إن ثبت ذلك عن علي، قلت به).

لأنه لا مجال للقياس فيه؛ فالظاهر أنه فعله توقيفا.

وذكر الغزالي في "المستصفى" أن ذلك من تفاريع القديم مع نقله إياه عن "اختلاف الحديث".

وانتقد عليه بأن كتاب "اختلاف الحديث" من كتب الشافعي الجديدة بمصر، رواه عنه الربيع بن سليمان.

قلت: رد بعض العصريين ذلك بأن الظاهر أن العلائي والسبكي ومن تبعهما إنما اعتمدوا في هذا نقل الغزالي ذلك في "المستصفى"، وقد استوعبت عدة نسخ من كتاب "اختلاف الحديث" فلم أجد فيه ذلك.

نعم، في كتاب "اختلاف علي وابن مسعود" في "الصلاة في الزلزلة": قال الشافعي: (عباد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع PageV05P169 # سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة. ولسنا نقول بهذا، لا نصلي في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر، ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به. وهم يثبتونه ولا يأخذون به، يقولون: يصلى ركعتين في الزلزلة، في كل ركعة ركعة) (¬1).

— পৃষ্ঠা ৭৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।