لكن عارض ذلك إمام الحرمين بأنه لو لم يكن على دين أصلا، لنقل؛ فإن ذلك أبدع وأبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي. فقد تعارض الأمران.
قال ابن الأنباري: وفيه نظر، فليس انصراف النفوس عن نقل كونه ليس على دين كانصرافها عن نقل دينه الذي كان عليه.
ثم قال إمام الحرمين: (الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمور، منها انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه) (¬1).
وأما الثانية:
فإن قلنا في الأولى بالمنع فالمنع هنا أولى. وإن قلنا بالجواز فاختلفوا:
فقال ابن الحاجب: (إن المختار أنه بعد المبعث متعبد بما لم ينسخ) (¬2). PageV05P164
أي: من شرع من قبله بإيحاء الله تعالى له بذلك، على معنى أنه موافق، لا متابع.
قال إمام الحرمين: (وللشافعي ميل إلى هذا وبنى عليه أصلا من أصوله في "كتاب الأطعمة"، وتابعه معظم أصحابه) (¬1).
والأصل الذي في الأطعمة: إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حله بشيء من مآخذ شريعتنا وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فأظهر القولين أنه يستصحب تحريمه.
وهو قضية كلام عامة الأصحاب.
ومقابله: ما قاله الأكثرون: إنه لم يكن متعبدا بعد النبوة بشرع غيره أصلا.
فعلى هذا يكون الراجح في مسألة أن "شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ " المنع إلا أن يقرر في شرعنا، وعليه جريت في النظم بقولي: (ليس بذي تقرر) في شرعنا، وهذه اللفظة هي المذكورة في البيت الذي بعده.
ثم افترق القائلون بالمنع:
فقالت المعتزلة: ذلك مستحيل عقلا.
وقال غيرهم: شرعا. وهو اختيار القاضي والإمام الرازي والآمدي.
تنبيهات
الأول: استند القائلون بأنه كان متعبدا بعد البعثة بشرع من قبله بظواهر، نحو قوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل: 123]، وقوله تعالى: {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]، وغير ذلك مما يكرر مثله كثيرا. PageV05P165
وجوابه أن المراد: في العقائد التي لا خلاف بين الأنبياء فيها، ولكن سمى الموافقة "اتباعا".
واستدلوا أيضا بنحو قوله في حديث الربيع بنت النضر لما كسرت ثنية غيرها فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كتاب الله القصاص" (¬1). إشارة إلى قوله تعالى: {والسن بالسن} [المائدة: 45] في آية: {وكتبنا عليهم فيها} [المائدة: 45] أي: على بني إسرائيل {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] الآية.
وجوابه أن المراد ب "كتاب الله": حكم الله، فيكون تقريرا. أو أن المقرر: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]، {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، ونحو ذلك.
واستدلوا أيضا بحديث رجم اليهوديين والأمر بإحضار التوراة، فلو لم يكن شرعا له لما طلب.
وجوابه: أنه إنما أراد إقامة الحجة عليهم في إنكارهم أن ذلك في التوراة وافتضاحهم بالكذب، لا أنه عمل به.
واستدلوا أيضا بحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬2) وتلا: {أقم الصلاة لذكري} [طه: 14] وهو لموسى، وسياقه يدل على الاستدلال به. والحديث في "الصحيحين"، ورواه مسلم أيضا بلفظ: "فليصلها إذا ذكرها" (¬3). فإن الله تعالى يقول: {أقم الصلاة لذكري}. PageV05P166
وجوابه إما أن المراد: لتذكرني فيها، أو نحو ذلك. وذكر الآية للتنبيه على أن هذا الحكم لا يختلف في شرعه وشرع موسى عليهما الصلاة والسلام.
واستدل للمنع بأنه لم يذكر في حديث معاذ الذي فيه تصويبه، والإجماع على أن شريعته ناسخة لغيرها من الشرائع، وغير ذلك من الأدلة. ولذلك محل يذكر فيه لسنا بصدده في هذا الكتاب. والله تعالى أعلم.