الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان: (أستحسن أن يحلف ويقال: قل بالله الذي خلقك ورزقك) (¬1).

وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدعي من اليمين [المردودة] (¬2) وقال: "أمهلوني؛ لأسأل الفقهاء": استحسن قضاة بلدنا إمهاله يوما.

وقال أبو الفرج السرخسي في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسط: استحسن الأصحاب أن يكون عليه مد وسدس بتفاوت المراتب في حق الخادمة.

فإن الموسر عليه لها مد وثلث، والمعسر مد، فليتوسط في المتوسط كما تفاوتت المراتب في حق المخدومة.

وقال الأصحاب: ليس لولي المجنونة والصبية المراهقة إذا آلى عنها الزوج وضربت المدة وانقضت أن يطالبه بالفيئة؛ لأن ذلك لا يدخل في الولاية، وحسن أن يقول الحاكم للزوج PageV05P161 # على سبيل النصيحة: اتق الله، فئ [إليها] (¬1) أو طلقها.

فإن قيل: فقد قال الشافعي وأصحابه بصريح "الاستحسان" في مواضع، فقال الشافعي في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع.

وقال الأودني في اختلاف الأصحاب في مسألة الجارية المغنية تساوي ألفا وبالغناء ألفين: كل هذا استحسان، والقياس الصحة.

فنقل الأودني عن الأصحاب وغيره ذلك.

قيل: أما الشافعي فإنه إنما قضى على من يحتج بالاستحسان بأن لا تقطع، فهو إلزام لقائله، لا قول به. وقول الأودني: (كل هذا استحسان) فإنه رد على من قال بخلاف الصحة في الحقيقة؛ ولذلك كان هو الأصح في المذهب.

وقال الإمام: (إنه القياس السديد) (¬2).

والأودني يقول: "إن الذي يقولونه استحسان؛ فيرد"، وهم قد يقولون: لم نقله بالاستحسان كما فهمه الأودني عنا.

وبالجملة فوقوع هذا اللفظ ليس بمستنكر، إنما المستنكر إطلاقه بالمعنى الذي قصدوه. والله أعلم. PageV05P162

ص:

903 - و"شرع من مضى ولم يقرر ... في شرعنا ليس بذي تقرر

الشرح:

من الأدلة المختلف فيها أن ما ثبت في شرع من مضى من الأنبياء السابقين على بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - هل يكون شرعا لنا حتى يستدل به في أحكام شرعنا إذا لم نجد دليلا يقرره ولا ورد ما ينسخه؟ أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم؟ قولان.

وأصل الخلاف ما قال إمام الحرمين: إنه يجري مجرى التواريخ أن نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - هل كان متعبدا بشرع من قبله من الأنبياء قبل النبوة؟ وهل كان متعبدا بذلك بعد النبوة؟

فأما الأولى:

فالمختار فيها عند ابن الحاجب والبيضاوي: نعم.

قال ابن الحاجب: للأحاديث المتظافرة: "كان يخلو بغار حراء"، "كان يصلي"، "كان يطوف".

قيل: لا يحفظ من ذلك إلا حديث أنه "كان يتحنث بغار حراء" (¬1). رواه البخاري.

ثم اختلف في تعيينه:

فقيل: بشرع آدم. وقيل: نوح. وقيل: إبراهيم. وقيل: موسى. وقيل: عيسى.

وقيل: ما ثبت أنه شرع، من غير تخصيص.

ومقابله ما نقله القاضي أبو بكر عن جمهور المتكلمين أنه لم يكن متعبدا بشرع أحد PageV05P163 # أصلا.

ثم قيل: إنه ممتنع عقلا؛ لما فيه من التنفير عنه.

وقيل: شرعا. وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة؛ إذ لو كان كذلك لنقل ولتداولته الألسنة.

وثالث المذاهب: الوقف. وهو قول إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الأنباري، وهو المختار.

واعتمد القاضي أبو بكر في امتناع ذلك على أنه لو كان على ملة، لاقتضى العرف ذكره لها لما بعث، ولتحدثوا بذلك في زمانه وفيما بعده.

— পৃষ্ঠা ৭৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।