الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ولكن هذا التفسير يقتضي أن يكون العدول عن حكم القياس إلى النص الطارئ عليه "استحسانا"، وليس كذلك عند القائلين به.

وأيضا فيرجع هذا التفسير إلى تخصيص العلة، وهو ما سبق أنه "النقض"، وليس ذلك مما ينفرد به الحنفية كما سبق بيانه في "باب القياس"، بل يقال: إن حاصل ذلك - كما قاله الآمدي - "الرجوع عن حكم دليل؛ لطريان دليل آخر أقوى منه". وهو أعم من تخصيص العلة.

وقول رابع: أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة؛ لمصلحة الناس، كدخول الحمام من غير تقدير الماء وشرب الماء من السقاء.

ورد بأن العادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه عليه السلام فهو ثابت بالسنة، أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع، وإلا فهو مردود.

وقد اختلف أصحابنا في قرض الخبز على وجهين:

أحدهما: الجواز، وبه قال صاحب "الشامل" و"التتمة" والمستظهري؛ لإجماع أهل الأعصار على فعله.

الثاني: وهو الأصح عند صاحب "التهذيب": المنع. وما ذكر من الإجماع فليس هو إجماع أهل الحل والعقد، بل إجماع العامة، ولا اعتبار بهم.

وفيما لو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه أو جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه، والأصح المنصوص: لا أجرة مطلقا. PageV05P159

وقيل: تجب أجرة المثل؛ للعادة. وقيل غير ذلك.

فمن اعتبر المسائل، وجد أن ما أجمعوا عليه فله مأخذ، وما اختلفوا فيه فاختلافهم في مأخذه.

وقيل في تفسيره أيضا غير ذلك، وقد ظهر أنه لا يتحقق "استحسان" مختلف فيه.

فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع كما قاله الشافعي فيما سبق نقله عنه.

ويقال للقائلين به: إن عنيتم ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير دليل (كما حكاه بشر المريسي والشافعي عن أبي حنيفة وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إنه الصحيح في النقل عنه) فأمر عظيم وقول في الشريعة بمجرد التشهي، وتفويض الأحكام إلى عقول ذوي الآراء، وقد قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10]. ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه.

وإن عنيتم جواز لفظ "الاستحسان" فقط فلا إنكار في ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18]، وفي الحديث: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (¬1). فالكتاب والسنة مشحونان بنحو ذلك، لكنكم لا تقصدون هذا المعنى، فليس لكم أن تحتجوا بمثله على "الاستحسان" بالمعنى الذي تريدونه مما سبق. على أن هذا الحديث رواه أحمد والدارمي عن ابن مسعود موقوفا عليه، ومن رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أخطأ، ورفعه من حديث أنس إسناده ساقط لا يحتج به. وعلى تقدير صحته فالمراد PageV05P160 # به إجماع الأمة ورأيهم حسنه بالدليل الذي قام لهم.

وقولي: (وفي عبارة الإمام الشافعي) إلى آخره - إشارة إلى أن لفظ "الاستحسان" وقع في كلام الشافعي كثيرا غير مراد به المعنى الذي سبق، بل أصل معناه الشائع في اللغة المأخوذ من لفظ "الحسن". فمن ذلك قول الشافعي - رضي الله عنه -: "مراسيل ابن المسيب عندنا حسنة". وقال: "أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما"، و: "أستحسن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام"، و: "أستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة"، و: "حسن أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذن".

وقال الغزالي: استحسن الشافعي التحليف على المصحف.

— পৃষ্ঠা ৭৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।