ويؤيد نقله عن الحنابلة ما ذكر أبو الخطاب أن أحمد قال: إن أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس، قالوا: "نستحسن هذا وندع القياس". فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه. PageV05P156
قال أبو الخطاب: وعندي أنه أنكر عليهم الاستحسان من غير دليل، فلو كان عن دليل، لم ينكره؛ لأنه حق، وهو معنى قوله: "أنا أذهب إلى كل حديث" إلى آخره. أي: أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل.
وكان ينبغي لابن الحاجب نقله أيضا عن المالكية، فقد قال القاضي عبد الوهاب أن كتب أصحابهم مملوءة من ذكره وإن لم يكن منصوصا عن مالك. وممن نص على القول به ابن القاسم وأشهب وغيرهما.
وقد اختلف في تفسير "الاستحسان" الذي في جعله من الأدلة الخلاف.
فالأشهر فيه ما اقتصرت عليه في النظم، وهو أنه: عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، فلا يقدر أن يفوه به.
ورده ابن الحاجب بأنه إن لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق فمعتبر اتفاقا.
قيل: وفيما قاله نظر؛ لأنه قد يقال على الشق الأول: لا معنى لكونه لم يتحقق؛ لأن الفرض أنه عندهم دليل. وعلى الشق الثاني: لا نسلم أن ما لا يمكن التعبير عنه من [الأدلة] (¬1) يعمل به.
وأما البيضاوي فرده بأنه لا بد من ظهوره؛ ليتميز صحيحه عن فاسده؛ فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به.
قيل: وفيه أيضا نظر؛ لأن هذا إنما يقدح فيما يكون في المناظرة، وأما بالنسبة إلى عمل المجتهد به فإنه انقدح عنده أنه دليل؛ فعمل به وأفتى به وإن لم يقدر على التعبير عنه، فينبغي أن يقال في الرد: إن المنقدح في نفس المجتهد إنما يمتاز عن غيره من الأدلة؛ لكونه لا يمكن التعبير عنه، ولكن ذلك لا يقد في كونه دليلا، فيكون التمسك به وفاقا، فأين الاستحسان PageV05P157 # المختلف فيه؟ !
وقيل في تفسير "الاستحسان" أيضا وهو عبارة الكرخي من الحنفية: إنه قطع المسألة عن نظائرها. أي: إن المجتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما حكم به في نظائرها إلى الحكم بخلافه؛ [لوجه] (¬1) أقوى من الأول يقتضي العدول عنه.
وذلك كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: (مالي صدقة) بالمال الزكوي؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]، فإن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوب التصدق بجميع أمواله؛ عملا بعموم لفظ الناذر. لكن الدليل الخاص اقتضى العدول عن هذا الحكم بالنسبة إلى غير الزكوي، وهو: {خذ من أموالهم صدقة}. والجامع قرينة إضافة الصدقة إلى المال في الصورتين.
ورد ذلك بأنه يلزم أن كل تخصيص استحسان، وهو وفاق، فأين محل الخلاف؟ !
وقال أبو الحسين: "الاستحسان": ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ؛ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول.
واحترز بقوله: (غير شامل شمول الألفاظ) عن التخصيص، فإن الوجه الأول فيه شامل شمول الألفاظ. وبقوله: (وهو في حكم الطارئ على الأول) عن ترك أضعف القياسين للأقوى، فإن أقوى القياسين ليس في حكم الطارئ على الأضعف. [فإن] (¬2) فرض أنه طارئ [فذلك] (¬3) "الاستحسان".
مثال ذلك: العنب ثبت تحريم بيعه بالزبيب، سواء كان على رأس الشجر أو لا؛ قياسا PageV05P158 # على الرطب. ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، فقسنا عليه العنب وتركنا القياس الأول؛ لكون الثاني أقوى. فلما اجتمع في الثاني القوة والطريان، كان استحسانا.