الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قولان، أظهرهما في "زوائد الروضة" الثاني، ونص عليه الشافعي في "الأم".

نعم، هذا على ما في شرح القفال على "التلخيص" وهو التفصيل بين أن يكون رأى الماء قبل بول الظبية عن قرب غير متغير، فإن لم يعهده أصلا أو طال عهده به فهو طاهر؛ عملا بالأصل.

وذكر الجرجاني - المعروف بالختن (¬1) - مثله في "شرح التلخيص"، وقال: لأن إحالته على السبب الظاهر قد ضعف بطول الزمان.

الثالث:

لا يطالب النافي للشيء بدليل إذا دل على ذلك النفي أمر ضروري. أما إذا لم يكن ضروريا فالأكثر على أنه يطالب بدليل مطلقا.

وقيل: لا مطلقا. ويعزى للظاهرية. لكن في "إحكام" ابن حزم أنه يجب عليه الدليل؛ لقوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم} [البقرة: 111]، {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169].

وثالثها: يجب في العقليات دون الشرعيات.

واستشكل الهندي جريان الأقوال على الإطلاق.

وقولي: (وربما يكون مقلوبا) إلى آخره - أي: ما سبق هو في الاستصحاب المستقيم، وقد يكون الاستصحاب مقلوبا، وهو انعطاف ما هو في الحال إلى ما قبله؛ لكون الأصل PageV05P154 # عدم مخالفة السابق لما هو في الحال.

فالاستصحاب المستقيم: ثبوت أمر في الثاني؛ لثبوته في الأول.

والمقلوب هو: ثبوته في الأول؛ لثبوته في الثاني.

مثاله: لو قيل: هذا الكيل هل هو الذي كان يكال به على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أو لا؟

فيقال: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي للحال.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (لم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة، فيمن اشترى شيئا فباعه أو وهبه لآخر ثم قامت البينة لغيرهما بالملك، فنزع من المشتري الثاني أو المتهب، كان للمشتري الأول أن يرجع بما أعطى من الثمن على بائعه؛ عملا باستصحاب الملك الذي ثبت الآن لما قبل ذلك؛ فإن البينة لا توجد الملك، ولكن تظهره، فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها، ويقدر له لحظة لطيفة. ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه) (¬1).

واعترض على الشيخ بأنهم قالوا به في صور كثيرة غير هذه، منها: لو قذفه فزنا المقذوف، سقط الحد عن القاذف.

وقولي: (فراجع لمستقيم) إشارة إلى أن المقلوب يعود في المعنى للمستقيم؛ لأن الاستصحاب المقلوب يقال فيه: لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتا من قبل لكان غير ثابت؛ إذ لا واسطة. وإن كان غير ثابت، قضي بالاستصحاب بأنه الآن غير ثابت، لكنه ثابت؛ فدل أنه كان ثابتا أيضا.

وحاصله أن الأصل أنه لم يتغير من حاله من قبل إلى حاله الآن، فهو من قبل كما هو PageV05P155 # الآن. والله أعلم.

ص:

900 - ومنه "الاستحسان" عند قائله ... أبي حنيفة، انم (¬1) من دلائله

901 - هو دليل ما بنفس المجتهد ... تعبيره يقصر عنه إن وجد

902 - وفي عبارة الإمام الشافعي ... تلفظ به بمعنى شائع

الشرح:

أي: ومنه "الاستحسان"، وهو استفعال من الحسن، بمعنى: اعتقاد الشيء حسنا. ومعناه في الاصطلاح عند القائلين به - وهم أبو حنيفة وأصحابه - ما سنذكره، ويعدونه من الدلائل.

وذلك معنى قولي: (انم من دلائله) أي: انقل ذلك عنه.

وقد نقله ابن الحاجب عن الحنابلة أيضا، قال: (وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي: "من استحسن فقد شرع").

وهو بتشديد الراء أي: نصب شرعا على خلاف ما أمر الله به ورسوله؛ لأنه - كما سيأتي - يؤول إلى قول الشيء بلا دليل.

— পৃষ্ঠা ৭৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।