فالشرعي كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬1).
والعقلي: كما سبق في نفي وجوب صلاة سادسة وشهر غير رمضان.
وشامل أيضا الحكم المتكرر بتكرر سببه، فإن الدليل لما قام على كون تلك أسبابا لتلك الأحكام، وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع.
ويخرج عن هذا استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، وهو أن يحصل الإجماع على حكم في حال فيتغير تلك الحال ويقع الخلاف، فلا يستصحب حال الإجماع في محل الخلاف.
كقول الشافعية في الخارج من غير السبيلين: الإجماع على أنه قبله متطهر، والأصل البقاء حتى يثبت [تعارض] (¬2)، والأصل عدمه. هذا قول أكثر أصحابنا، منهم الغزالي، PageV05P151 # خلافا لما نقله عنه ابن الحاجب.
وذهب الأقلون - منهم المزني وأبو ثور والصيرفي وابن سريج وابن خيران - إلى أنه حجة، وهو مذهب داود، واختاره ابن الحاجب تبعا للآمدي.
قال أصحابنا: والقول به في موضع الخلاف يؤدي إلى التكافؤ؛ لأنه ما من أحد يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله.
مثاله: لو قال في مسألة التيمم: (إذا رأى الماء في أثناء صلاته، لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على صحة صلاته؛ فلا يبطل الإجماع إلا بدليل). فيقول الآخر: (أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة؛ ولا يسقط إلا بدليل).
ووجه خروج المسألة من قولي: (في أصل العدم) أن الحالة التي كان المجمع عليه متصفا بها وقت الإجماع ليست موجودة، فلم يستمر أصل العدم، بل حدث ما أوجب المخالفة.
الثاني:
إطلاق الاحتجاج بالاستصحاب شامل لما عارضه ظاهر أو لا، وهو أصح قولي الشافعي فيما تعارض فيه الأصل والظاهر، كطين الشوارع وثياب مدمني الخمر وأواني الكفار المتدينين بالنجاسة وثياب القصابين وأفواه الصبيان وغير ذلك.
والقول الثاني: يقدم الظاهر. لكن قال ابن عبد السلام في "القواعد": (إن مدرك الخلاف ليس من حيث الاستصحاب، بل لمرجح من خارج ينضم إلى ذلك).
ثم: الأصح الأخذ بالأصل دائما. وقيل: غالبا.
والأول هو ما أطلق الرافعي ترجيحه في "باب الاجتهاد" في الأواني، قال: (لأن الأصل PageV05P152 # أصدق وأضبط من الغالب الذي يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، والنقل يعضده؛ فقد حمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة) (¬1). انتهى
وبالجملة فالتحقيق في مسألة تعارض الأصل والظاهر الأخذ بأقوى الظنين:
فيترجح الأصل:
- جزما إن عارضه احتمال مجرد، كاحتمال الحدث لمن تيقن الطهر بمجرد مضي الزمان.
- وعلى الأصح إن استند الاحتمال إلى سبب ضعيف عام، كثياب مدمني الخمر وطين الشوراع.
ويترجح الظاهر جزما إن استند إلى سبب منصوب شرعا، كالشهادة، فإنها تعارض كون الأصل براءة الذمة.
أما إذا كان السبب قويا خاصا كحيوان يبول في ماء كثير ثم يوجد متغيرا والحال أنه رأي ظبية تبول فيه وكان بعيدا عن الماء فلما انتهى إليه وجده متغيرا وشك أنه تغير بالبول أو بغيره، فإن الشافعي نص على أنه نجس، وتابعه الأصحاب؛ إعمالا للسبب الظاهر.
ومثله لو جرح صيدا وغاب عنه فوجده ميتا، حل أكله على المشهور.
وكذا لو جرح رجلا ومات، فإنه يضمنه وإن جاز أن يموت بسبب آخر سواه؛ لأنه قد وجد سبب يمكن الإحالة عليه. لكن يشكل على ذلك ما لو جرح المحرم صيدا فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر أمات بجراحته؟ أم بحادث؟ فهل يلزمه جزاء كامل؟ أم أرش الجرح فقط؟ PageV05P153