وإن كانا متلازمين طردا فقط كالجسم والحدوث، جرى فيهما الأول طردا، ويجري فيهما التلازم السلبي عكسا.
والمتنافيان فيهما التفصيل، فلا نطول بذلك؛ إذ المراد التنبيه على رجوع غالبها للاستقراء إما التام أو الناقص بحسب المحال، والله أعلم.
ص:
896 - ومنه "الاستصحاب" في أصل العدم ... [كعدم] (¬1) التخصيص في اللفظ الأعم
897 - وعدم الرفع لنص قررا ... حتى يرى الذي له قد غيرا
898 - وربما يكون مقلوبا، كما ... من ثابت يثبت ما تقدما
899 - لكون الاصل أله ما غيرا ... فراجع لمستقيم قررا
الشرح:
أي: ومن المختلف في كونه دليلا مغايرا للأصول الأربعة: "الاستصحاب"، فذهب أصحابنا قاطبة إلى الاحتجاج به.
والمعنى: إذا كان حكم موجودا وهو محتمل أن يتغير، فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره. وذلك كاستصحاب مقتضى العموم أو النص إلى أن يرد المخصص أو الناسخ.
وهو معنى قولي: (حتى يرى الذي له قد غيرا). أي: غير العام بتخصيصه أو المنصوص بنسخه. PageV05P149
ومن ذلك أيضا استصحاب العدم الأصلي، وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه وأن العدم الأصلي باق على حاله، ك: الأصل عدم وجوب صلاة سادسة وصوم شهر غير رمضان. فلما لم يرد السمع بذلك، حكم العقل بانتفائه؛ لعدم المثبت له.
وأصحابنا مطبقون على حجية الاستصحاب في ذلك وإن وقع الخلاف فيه عند غيرنا كما سنذكره، لكن قد يطرق ذلك خلاف عندنا مما ذكره أصحابنا في الأفعال قبل ورود الشرع في فائدة الخلاف فيه أن من حرم شيئا أو أباحه فسئل عن حجته فقال: (طلبت دليلا في الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة)، هل يصح ذلك؟ أم لا؟ ثم هل يلزم خصمه المحاجة بهذا القول؟ أم لا؟
ومن أنواع "الاستصحاب" أيضا استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه؛ لوجود سببه، كالملك عند حصول السبب، وشغل الذمة عن [فرض] (¬1) أو إتلاف. فهذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا. ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل أو المبرئ لما زال استصحابه.
ونقل عن بعض المتكلمين نفي حجية الاستصحاب من حيث هو.
وعزاه الإمام أيضا للحنفية، لكن الموجود في كتبهم قول ثالث في المسألة، وهو أنه حجة في الدفع، لا في الرفع، أي: في "بقاء ما كان على ما كان" يكون حجة، وأما في رفع بإثبات شيء رافع لشيء يستدام حكم ذلك الرافع فلا. وهذا كالمفقود، لا يورث؛ لبقاء ما كان على ما كان وهو حياته، ولا يرث؛ لأنه ليس مالكا لمال مورثه حتى يستصحب ملكه.
قيل: وهذا القول حسن، ينبغي أن يكون عندنا تخريج مثله مما لو بلغ مصلحا لماله صالحا في دينه فإنه يرتفع الحجر عنه. فلو طرأ بعد أن كان رشيدا تبذير، حجر عليه، أو فسق PageV05P150 # فلا حجر به؛ لأن الحجر كان ثابتا، والأصل بقاؤه حتى يصلح دينه وماله.
وأما في الرشيد فقد ثبت الإطلاق، والأصل بقاؤه حتى يرتفع، فبتضييع المال يرتفع؛ لأنه مقصود الحجر، بخلاف الفسق؛ فإنه لا يتعلق بالمال.
ونحوه: إذا ظهر لبنت تسع سنين لبن فارتضع منها صغير، حرم، ولا يحكم ببلوغها.
قالوا: لأن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، يكفي فيه الاحتمال.
والمذهب وجوب فطرة العبد الغائب المنقطع الخبر، ولا يجوز إعتاقه عن الكفارة.
تنبيهات
الأول: قولي: (في أصل العدم) شامل للنفي الشرعي والعقلي.