ومنهم من استدل عليه بأن القياس التمثيلي حجة عند القائلين بالقياس من الحكم الشرعي، وهو أقل مرتبة من الاستقراء؛ لأنه "حكم على جزئي؛ لثبوته في جزئي آخر"، والاستقراء "حكم على كلي؛ لثبوته في أكثر الجزئيات"؛ فيكون أولى من القياس التمثيلي.
ولكن هذا مدخول؛ لأنه يشترط في إلحاق الجزئي بالجزئي الآخر أن يكون بالجامع الذي هو علة الحكم، وليس الأمر كذلك في الاستقراء، بل هو حكم على الكل بمجرد ثبوته في أكثر جزئياته. ولا يمتنع عقلا أن يكون بعض الأنواع مخالفا للنوع الآخر في الحكم وإن اندرجا تحت جنس واحد.
وإذا كان مفيدا للظن، كان العمل به لازما، وربما استدل على ذلك بما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر" (¬1) كما استدل به البيضاوي. لكنه حديث لا PageV05P146 # يعرف، قال السبكي: (سألت عنه شيخنا الحافظ الذهبي فلم يعرفه) (¬1).
قلت: وكذا قال الحافظ المزي وغيره: إنه لا أصل له.
لكن قال شيخنا بدر الدين الزركشي أن شيخه الحافظ علاء الدين مغلطاي أفاده أن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي رواه في كتابه "إدارة الحكام" في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصل حديثهما في "الصحيحين"، فقال المقضي (¬2) عليه: قضيت علي والحق لي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أقضي بالظاهر، والله يتولى السرائر".
وله شواهد، منها حديث قوله - صلى الله عليه وسلم - في المتلاعنين: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (¬3). وهو في "الصحيح" (¬4).
[و] (¬5) حديث أم سلمة في "البخاري": "إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أبلغ من بعض، فأحسب أنه أصدق؛ فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي PageV05P147 # قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها" (¬1).
وحديث أبي سعيد في الصحيحين في الذهيبة التي بعث بها علي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها بين أربعة نفر، وفيه: "إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم" (¬2). وقول عمر فيما رواه البخاري: "إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا" (¬3).
وغير ذلك، وهو كثير، مما يدل على أن العمل بالظن واجب.
تنبيه: ينشأ مما قررناه في "الاستقراء" أن القياسات المنطقية تدور على ذلك، فإنا إذا قلنا: (العالم متغير، وكل متغير حادث)، فكون العالم متغيرا إنما علم بالاستقراء التام؛ فلذلك أفاد القطع واليقين.
وإذا قلنا: (الوضوء وسيلة للعبادة، وكل ما هو وسيلة للعبادة عبادة)، إنما أثبتنا المقدمة الثانية بالاستقراء، وهو ظني؛ لأنه من أكثر الجزئيات.
وربما يندرج فيه أيضا ما ذكره ابن الحاجب وغيره في الاستدلال من "قياس التلازم"، وهو تلازم بين "ثبوتين" أو "نفيين" أو "ثبوت ونفي" أو "نفي وثبوت"، كما نقول في المسلم يجد الميتة: (إن كان مضطرا أكل، إن لم يكن مضطرا لم يأكل، إن كان مضطرا لم يحرم، إن لم يكن مضطرا حرم).
ثم المتلازمان إن كانا طردا وعكسا كالجسم والتأليف، يجري فيهما الأولان وهو التلازم بين ثبوتين وبين نفيين طردا وعكسا، بمعنى أن وجود كل منهما يستلزم وجود الآخر، ونفيه يستلزم نفي الآخر، فكل ما كان جسما كان مؤلفا، وكل ما كان مؤلفا كان جسما، وكل ما لم PageV05P148 # يكن مؤلفا لم يكن جسما، وكل ما لم يكن جسما لم يكن مؤلفا.