الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والأولى أن يجعل هذا مثالا لكون الجامع حكما من أحكام العلة، ويمثل للجامع بما يلازم العلة بقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة للسكر.

وأما مثال كون الجامع أثرا من آثار العلة فكقولنا في المثقل: قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قتلا؛ فأوجب القصاص، كالجارح.

وأما إلغاء الفارق وهو المسمى ب "القياس في معنى الأصل" فقد سبق بيانه. فالحاذق يميز بين هذه الحقائق. والله أعلم. PageV05P143

خاتمة في الأدلة المختلف فيها

891 - من ذاك: "الاستقراء" في المرضي ... تتبع الكلي من [الجزئي] (¬1)

892 - ليثبت الحكم لذاك الكلي ... فما يرى مستوعبا للكل

893 - لا صورة النزاع، ذو [تمام] (¬2) ... وذا يفيد القطع في الأحكام

894 - وما به تتبع للأكثر ... فناقص يفيد ظن المكثر

895 - وربما سمي في المغلب ... إلحاق فرد بالأعم الأغلب

الشرح:

لما انتهى الكلام في الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، [تشوقت] (¬3) النفوس إلى بيان ما وراء المتفق عليه، وهو "الأدلة المختلف فيها"، فجعلت ذلك خاتمة للكلام في أدلة الفقه.

فمن ذلك: "الاستقراء"، وهو: تتبع أمر [كلى] (¬4) من جزئيات؛ ليثبت الحكم لذلك الكلي.

وهو نوعان: استقراء تام، واستقراء ناقص.

فأما "التام" فهو إثبات حكم في جزئي؛ لثبوته في الكلي. نحو: "كل جسم متحيز"، فإنا PageV05P144 # استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان، وكل من ذلك متحيز.

فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي وهو الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات. فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكلي إلا صورة النزاع؛ فيستدل بذلك على صورة النزاع، وهو مفيد للقطع، فإنه القياس المنطقي المفيد للقطع عند الأكثرين.

قال الهندي: وهو حجة بلا خلاف.

وأما "الاستقراء الناقص": فهو الذي تتبع فيه أكثر الجزئيات؛ [لإثبات] (¬1) الحكم للكلي المشترك بين جميع الجزئيات بشرط أن لا تتبين العلة المؤثرة في الحكم.

ويسمى هذا عند الفقهاء ب "إلحاق الفرد بالأعم الأغلب"، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات، فكلما كان الاستقراء في أكثر، كان أقوى ظنا.

وقد اختلف في هذا النوع، فاختار صاحب "الحاصل" والبيضاوي والهندي أنه حجة لكنه يفيد الظن، لا القطع؛ لاحتمال أن يكون ذلك الجزئي مخالفا لباقي الجزئيات المستقرأة.

وقال الإمام الرازي: الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل، ثم بتقدير الحصول يكون حجة.

وبهذا يعلم أن الخلاف الواقع: في أنه يفيد الظن أو لا؟ [أن] (¬2) الظن المستفاد منه هل يكون حجة؟ PageV05P145

نعم، لقائل أن يقول: الدليل المنفصل لا يصير ما لا يفيد الظن مفيدا للظن.

فإن أراد بالدليل المنفصل ما يعضد الاستقراء فالمفيد حينئذ مجموع الاستقراء والدليل المنفصل، لا الاستقراء بالدليل المنفصل، وإن أراد بالدليل المنفصل ما يدل على أنه مفيد للظن أو أنه حجه فسنذكره من بعد ذكر المثال.

وقد مثله البيضاوي وغيره بقولنا: الوتر يصلى على الراحلة؛ لأنا استقرأنا الواجبات - القضاء والأداء من الظهر والعصر وغيرهما - فلم نر شيئا منها يؤدى على الراحلة.

والدليل على أنه يفيد الظن أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع واحد واشتركت في حكم ولم نر شيئا مما نعلم أنه منها خرج عن ذلك الحكم، أفادتنا هذه الكثرة قطعا ظن الحكم بعدم الأداء على الراحلة في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع وهو الصلاة الواجبة.

— صفحة ٧٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।