الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فإن فقد أحد العلمين السابقين، فالقياس ظني، كقياس التفاح على البر في الربا، فإن كون العلة هي الطعم ليس بقطعي؛ لاحتمال أن تكون هي الكيل أو القوت.

نعم، ثبوت الحكم في الفرع قد يكون أقوى من ثبوته في الأصل، كما في قياس الضرب على التأفيف، وما دون القنطار على القنطار في قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75].

وقد يكون مساويا، كما سبق في قياس الأمة على العبد في السراية، والصبية على الصبي في الأمر بالصلاة لسبع.

وهذان النوعان هما المسمى ب "القياس في معنى الأصل" كما سيأتي في النظم، وب "القياس الجلي"؛ لوجود القطع فيهما بنفي الفارق. PageV05P140

وقد يكون أدون، وذلك كسائر الأقيسة التي يتمسك بها الفقهاء في مباحثهم كما قاله الإمام الرازي.

قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون، فلا تنحصر) (¬1).

وهذا التقسيم واضح فيما إذا كان الحكم في القياس ظنيا.

فإن كان قطعيا، قال الإمام: (فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه؛ لأنه ليس فوق اليقين درجة) (¬2).

واعترضه النقشواني بأن اليقين قابل للاشتداد والضعف.

وما اعترض به مبني على أن [العلوم] (¬3) تتفاوت.

واعلم أنه قد ظهر أنه لا منافاة بين كون القياس قطعيا ويين كون الحكم فيه ظنيا، خلافا لمن وهم في ذلك.

الثالث:

قد سبق في تقسيم الألفاظ أن ما كان حكم الفرع فيه أولى من الأصل أو مساويا فيه مذاهب:

أحدها: أنه مفهوم موافقة، ويسمى "فحوى الخطاب" إن كان أولى، و"لحنه" إن كان مساويا، وهو على ما هو الغالب في كلام الأصوليين والفقهاء. PageV05P141

وأن الشافعي - رضي الله عنه - وإمام الحرمين والإمام الرازي وجمعا يجعلونه من باب القياس. وقد نصب الإمام في "المحصول" وأتباعه أدلة ذلك هنا. والله أعلم.

ص:

887 - ومنه ما يسمى "قياس العلة" ... أي: الذي فيه صريحا أتت

888 - أما الذي يعرف ب "الدلالة" ... أي: بإضافة له في الجملة

889 - فهو بلازم لها، فالاثر ... فما بحكم ألحقوا معتبر

890 - والجمع إن يكن بنفي الفارق ... "قياس معنى الأصل"، ذا للحاذق

الشرح:

هذا هو التقسيم الثاني للقياس باعتبار المعنى الجامع فيه، وهو انقسامه إلى: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.

وذلك لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق.

فإن كان بذكر الجامع، فذلك الجامع إن كان هو العلة فهو "قياس العلة". وهو معنى قولي: (الذي فيه صريحا أتت).

وذلك كقولنا في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان؛ فيجب فيه القصاص، كالجارح.

وإن لم يكن الجامع نفس العلة وإنما هو وصف لازم للعلة أو أثر من آثارها أو حكم من أحكامها، فهو "قياس الدلالة". وإليه أشرت بقولي: (أي: بإضافة له). أي: بإضافة لفظ "قياس" إلى لفظ "دلالة"، فيقال: "قياس الدلالة". سمي بذلك لكون المذكور في الجامع بينهما دليل العلة، لا نفسها. PageV05P142

ومثل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه [يلازم العلة] (¬1) بقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم بالواحد بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع، فإن الجامع الذي هو وجوب الدية على الجماعة [يلازم] (¬2) العلة في الأصل وهي "القتل العمد العدوان". ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد موجبي العلة الذي هو وجوب الدية ليستدل به على موجبها الآخر وهو وجوب القصاص عليهم.

— পৃষ্ঠা ৭৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।