الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

لكن الصحيح القبول؛ لأن ذلك بناء بالعرض هدم بالذات، فالمستدل مدع بالذات معترض بالعرض، والمعترض بالعكس، فصارا كالمتخالفين.

مثاله: المسح ركن في الوضوء؛ فيسن تثليثه، كالوجه.

فيعارضه بأنه مسح؛ فلا يسن تثليثه، كالمسح على الخفين.

نعم، على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل، ولا يكفيه المنع المجرد. فإن ذكر دليله ومنع ثانيا فكما سبق، وهكذا حتى ينتهي الأمر إما إلى الإفحام أو الإلزام.

ف "الإفحام" عندهم: انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة.

و"الإلزام": انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يلزم المعترض PageV05P137 # الاعتراف بها، ولا يمكنه الجحد؛ فينقطع بذلك.

فإذن "الإلزام" من المستدل للمعترض، و"الإفحام" من المعترض للمستدل. والله أعلم.

تنبيه:

885 - من القياس ما هو "الجلي" ... [ذا] (¬1) النفي في فارقه قطعي

886 - أو ذو احتمال ضعفه قوي ... فغير هذين هو "الخفي"

الشرح: ذكرت في هذا التنبيه تقسيمين للقياس:

أحدهما: من حيث القوة والضعف.

وثانيهما: من حيث المعنى المشترك بين الأصل والفرع.

وأخرت التنبيه على التقسيمين عن تمهيد القياس وأنواعه وأنواع علله؛ لتوقف فهمها على ذلك.

فالتقسيم الأول - وهو ما اشتمل عليه هذان البيتان - انقسام القياس إلى جلي وخفي.

فالجلي: ما قطع بنفي الفارق فيه، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل" (¬2). الحديث. فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه.

ونحوه: قياس الصبية على الصبي في حديث: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على PageV05P138 # تركها وهم أبناء عشر" (¬1). فإنا نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه، ونقطع بأن لا فارق بينهما في الموضعين سوى ذلك.

وكذا إذا لم يقطع بنفي الفارق ولكن احتمال الفارق يكون ضعيفا جدا، فإنه ملحق بالقطع بنفيه.

مثاله: إلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء (¬2) مع أنه قد يتخيل - على بعد - افتراقهما من حيث إن العمياء ترشد إلى مكان الرعي الجيد؛ فترعى؛ فتسمن، والعوراء توكل إلى نفسها وهي ناقصة عن البصيرة؛ فلا ترعى حق الرعي؛ فتكون مظنة للهزال.

فغير هذين المذكورين في "الجلي" من الأقيسة يكون خفيا.

تنبيهات

أحدها: أن من الأصحاب من يقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: جلي، وواضح، وخفي.

فالجلي ما ذكر.

والخفي: قياس الشبه.

والواضح: ما بينهما. PageV05P139

وقيل: "الجلي" ما كان ثبوت الحكم في الفرع فيه أولى من الأصل.

و"الواضح": ما كان مساويا لثبوته في الأصل، كالنبيذ مع الخمر.

و"الخفي": ما كان دونه، كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم وكونه ينبت في الماء.

وقيل غير ذلك، وكلها أمور اصطلاحية لا مشاححة فيها.

الثاني: عبر الإمام في "المحصول" وأتباعه عن تقسيمه باعتبار القوة والضعف بأنه إما قطعي أو ظني.

فالقطعي: ما توقف على العلم بعلة الحكم في الأصل، ثم العلم بحصول مثلها في الفرع. فحينئذ يقع تيقن الإلحاق ولو كان نفس الحكم ظنيا. ألا ترى إلى قياس الضرب على التأفيف؟ فإن الإلحاق فيه قطعي - لما ذكرنا - والحكم ظني لأنه مستفاد من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] ودلالة اللفظ ظنية كما تقرر؛ لما فيه من الاحتمالات المشهورة.

— পৃষ্ঠা ৭৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।