تنبيهان
الأول: في ترتيب الاعتراضات:
فهي إما أن تكون من جنس واحد (كالنقوض والمعارضات في الأصل والفرع) أو من أجناس مختلفة (كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة).
فإن كانت من جنس واحد، جاز إيرادها معا اتفاقا، ولا يلزم منه تناقض ولا انتقال من سؤال إلى آخر.
وإن كانت من أجناس:
فإن كانت غير مرتبة، فقد منع أهل سمرقند التعدد فيها؛ للخبط اللازم منها والانتشار، وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد؛ حرصا على الضبط.
قالوا: ولا يرد علينا إذا كانت من جنس؛ فإنا جوزنا تعددها وإن أدت إلى النشر؛ لأن النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة.
وجوز الجمهور الجمع بينها، وهو الحق.
وإن كانت مترتبة طبعا مثل حكم الأصل ومنع العلية، فإن منع الحكم بعد ثبوته طبعا فقد أساء.
[فيقول] (¬1): لا نسلم ثبوت الحكم في الأصل. ولئن سلمنا فلا نسلم أن العلة فيه ما ذكرت.
ففي الأخير تسليم للأول؛ فيتعين الأخير للجواب؛ فلا يستحق ما قبله الجواب. PageV05P135
قال ابن الحاجب: (والمختار جوازه؛ لأن التسليم ليس بتحقيقي، وإنما هو تقديري).
قال الهندي: وهو الحق، وعليه العمل في المصنفات.
وإذا كان كذلك، [فترتب] (¬1) الأسئلة، وإلا لكان إيرادها بلا ترتيب منعا بعد تسليم. فإنك لو قلت: (لا نسلم أن الأصل معلل بكذا)، فقد سلمت ضمنا ثبوت الحكم، فكيف تمنعه بعد ذلك؟ !
وقد يقال: إذا كان التسليم تقديريا، فلا يضر ذلك.
قال ابن السبكي في "شرح المختصر": (ولم لا يرقى المستدل؟ فيقول: "لا أسلم أن الأصل معلل بكذا، بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه" كما يقول: "لا أسلم الحكم، وإن سلمته فلا أسلم العلة"، فيكون الأظهر تجويز ذلك) (¬2). نعم، إذا ثبت الترتب في إيرادها، فيقدم ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة ثم بالفرع كما بيناه قريبا.
الثاني: في ضابط لأهل الجدل:
وهو أن المنع في الدليل إما أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التمام أو بعده.
والأول: إما أن يكون مجردا عن المستند أو مع المستند وهو "المناقضة"، فهي منع مقدمة من الدليل سواء ذكر معها مستند أو لا.
قال الجدليون: ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا عليه، نحو: لا نسلم كذا، أو: لم لا يكون كذا؟ ولا نسلم لزوم كذا، وإنما يلزم هذا أن لو كان كذا.
ثم إن احتيج لانتفاء المقدمة، فيسمى عندهم "الغصب"، أي: غصب منصب التعليل. PageV05P136
فهو أن يتصدى المعترض لإقامة الدليل على فساد مقدمة من مقدمات الدليل.
وهو غير مسموع عند النظار؛ لاستلزامه الخبط في البحث.
نعم، يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل على تلك المقدمة.
وأما الثاني وهو المنع بعد تمامه:
فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه، فيسمى "النقض الإجمالي"؛ لأن "النقض التفصيلي" هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته، بخلاف الإجمالي، فإنه تخلف الحكم عن الدليل بالقدح في مقدمة من مقدماته لا على التعيين.
وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول، فهو "المعارضة"، فهي تسليم للدليل؛ فلا يسمع منه بعدها منع فضلا عن سؤال الاستفسار.
فيقول المعترض: (ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما تدعيه فعندي ما ينفيه أو يدل على نقيضه). ويثبته بطريقة، فهو ينقلب مستدلا؛ فلهذا لم يقبله بعضهم؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة، إذ يصير المستدل معترضا والمعترض مستدلا.