الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

882 - كذلك "التقسيم": أن يرددا ... بين الذي ممنوع بعض عددا

883 - جوابه بالحمل للمذكور ... بلغة أو عرف او ظهور

الشرح:

من الأسئلة العامة في الأدلة سؤال "التقسيم"، وهو كون لفظ المستدل في دليله مترددا بين معنيين فأكثر، المسلم منها لا يحصل المقصود، والممنوع هو المحصل له، لا إن كانا يحصلانه معا أو لا يحصلانه معا، فإن التقسيم حينئذ لا معنى له؛ لأن المقصود إما حاصل على التقديرين أو ليس بحاصل على التقديرين.

نعم، لو كانا يحصلان المقصود لكن البعض يرد عليه من القوادح ما لا يرفى على الآخر، كان ذلك من التقسيم؛ لأن فيه غرضا صالحا.

مثاله: أن يقال في ثبوت الملك في زمن خيار الشرط: وجد سبب الملك للمشتري؛ فوجب أن يثبت. ويبين وجود السبب بأنه بيع صدر من أهله في محله.

فيعترض بأن السبب إما مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع، والثاني PageV05P132 # مسلم لكنه مفقود في صورة النزاع؛ لأنه مشروط بالخيار.

ومثاله في أكثر من اثنين:

لو قيل: المرأة بالغة عاقلة؛ فيصح منها النكاح، كالرجل.

فيقول المعترض: العاقلة إما بمعنى لها تجربة، أو لها حسن رأي وتدبير، أو لها عقل غريزي. والأول والثاني ممنوعان، والثالث مسلم لكن لا يكفي؛ لأن الصغيرة لها عقل غريزي ولا يصح منها النكاح.

واختلف في قبول هذا السؤال، فقيل: إن سؤال الاستفسار يغني عنه، فلا حاجة إليه. والمختار أنه يقبل لكن بعد ما يبين المعترض محل التردد.

وقولي: (جوابه) إلى آخره - أي: جواب هذا الاعتراض أن يقول المستدل: (لفظي الذي ذكرته محمول على المعنى الذي يؤدي للدلالة، والدال لي على حمله على ذلك اللغة أو العرف الشرعي أو العرف العام أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال).

أو يقول: (أحد الاحتمالات - وهو ما يدل لي - ظاهر)؛ بسبب ما انضم إليه من القرينة في لفظ المستدل إن كان هناك قرينة لفظية أو عقلية أو حالية بحيث لا يحتاج إلى إثباته لغة ولا عرفا. وهو معنى قولي: (أو ظهور).

تنبيه:

لم أذكر في الاعتراضات ما أشار إليه ابن الحاجب من التركيب؛ لأنه قد تقدم في شروط حكم الأصل، وقد أحاله هو أيضا على ما ذكره هناك. فسبق أنه راجع إلى منع حكم الأصل أو منع العلة أو وجودها.

ولذلك لم أذكر منها سؤال التعدية ولا سؤال تعدد الوضع؛ لرجوعها إلى المعارضة، فإنها معارضة خاصة. PageV05P133

ولم أذكر أيضا سؤال اختلاف جنس المصلحة؛ لما سبق آنفا من الجواب عنه.

وأما سؤال المعارضة فلما سبق أيضا في شروط العلة من اشتراط عدم المعارض المنافي.

فقول ابن الحاجب في الاعتراضات: (إنها خمسة وعشرون) قد علمت تداخلها مما سبق في تقريرها. والله أعلم.

ص:

884 - والاعتراضات الجميع راجعه ... للمنع أو معارضات [واقعه] (¬1)

الشرح:

قال الجدليون: الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من المقدمات أو معارضة في الحكم، فمتى حصل الجواب عنهما فقد تم الدليل، ولم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا؛ فلا يسمع.

وقال بعض الجدليين وتبعهم ابن السبكي في "شرح المختصر": إنها كلها ترجع إلى المنع فقط؛ لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان.

نعم، قال بعضهم: إلا الاستفسار؛ لأنه طلب بيان المراد من اللفظ.

قيل: بل يمكن رجوعه أيضا إلى المنع؛ لأن الكلام إذا كان مجملا لا يحصل غرض المستدل بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه. PageV05P134

— পৃষ্ঠা ৭৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।