نعم، "بيان أنه ليس بمجمل ولا غريب" على المستدل؛ لأن شرط الدلالة على المراد عدم إجماله أو غرابته، وبيان شرط الدليل على المستدل.
وجواب هذا الاعتراض بضد ما اذعي كما سبق في جواب الأسئلة المذكورة من قبل، وكما أشعر به قولي هنا: (لطلب الإجابه).
فيقول المستدل في جوابه: هذا ظاهر في مقصودي. ويبين ذلك:
- إما بنقل من اللغة، كما إذا اعترضه في قوله: (الوضوء قربة؛ فتجب فيه النية) بقوله: PageV05P129
الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة، فما الذي تريد بالذي تجب فيه النية؟ فيقول: حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة.
- أو من العرف، كالدابة.
- أو يقول: ظاهر بقرينة معه، مثل قوله: (قرء تحرم فيه الصلاة؛ فيحرم الصوم). فقرينة تحريم الصلاة فيه تدل على أن المراد به الحيض.
وفي الغرابة مثل: (ظلمة زوجت نفسها؛ فلا يصح). فالظلمة: المرأة؛ بدليل قوله: (زوجت نفسها).
- أو بتفسير مقصوده، بأن يقول: مرادي المعنى الفلاني. لكن لا بد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد، كما يقول: (يخرج في الفطرة التور). ويفسره بالقطعة من الأقط.
فلو قال المستدل: (هو غير ظاهر في غير مرادي باتفاق مني ومنك؛ فيكون ظاهرا في مرادي؛ لئلا يلزم الإجمال).
فمنهم من رده؛ لرجوعه إلى قوله: (إن الأصل عدم الإجمال) والفرض أن المعترض يبين أنه مجمل.
وأيضا: فلا يلزم من عدم ظهوره في الآخر ظهوره في مقصوده؛ لجواز عدم الظهور فيهما جميعا.
وصوبه بعضهم؛ دفعا لمحذور الإجمال، وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهورا بالإجمال. أما إذا اشتهر بالإجمال - كالعين والقرء والجون - فلا يصح فيه دعوى الظهور أصلا.
أما إذا فسره بما لا يحتمل، فلعب؛ فلا يسمع؛ لأن غايته أنه نطق بلغة غير معروفة. PageV05P130
قال [الخوارزمي] (¬1): وهو الحق.
وقال [العميدي] (¬2): لا يلزمه التفسير أصلا.
لكن هذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهورا. فإن كان مشهورا، فالجزم تبكيت المعترض. وفي مثله يقال: "مر فتعلم، ثم ارجع فتكلم".
تنبيهان
الأول: الاستفسار: استفعال من "الفسر"، وهو لغة: طلب الكشف والإظهار، ومنه "التفسير".
ومن الغرابة خلط اصطلاح باصطلاح كما يقال في القياسات الفقهية لفظ "الدور" أو "التسلسل" أو "الهيولا" أو "المادة" أو "المبدأ" أو "الغاية". نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا: لا يجب القصاص؛ لأن وجوب القصاص تجرد مبدؤه عن غاية مقصودة، فوجب أن لا يثبت.
وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين، إلا أن يعلم من حال خصمه أنه يعرف ذلك، فلا غرابة حينئذ.
الثاني: إنما كان الاستفسار مقدم الاعتراضات؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ، استحال فيه توجه المنع أو المعارضة. وهما مرد الاعتراضات كلها كما سيأتي.
وكان الشيخ عماد الدين الإسنائي يقول: في عد "الاستفسار" من الاعتراضات نظر؛ PageV05P131 # لأنه طليعة جيش الاعتراضات، لا منها؛ لأنها خدش كلام المستدل، و"الاستفسار" ليس فيه خدش، بل تعرف للمراد وتبين للمطلوب؛ ليتوجه عليه السؤال.
ويقرب من هذا حكاية الهندي عن بعض متأخري أهل الجدل أنه أنكر هذا السؤال. وهذا واضح؛ لأن غايته استفهام، لا اعتراض.
وقد نقل ابن الحاجب في "مختصره الكبير" عن القاضي أبي بكر أنه قال: ما ثبت فيه الاستبهام، جاز فيه الاستفهام. والله أعلم.