وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود علة الأصل في الفرع.
وفي "شرح المقترح" لأبي العز حكاية قولين في قبوله، قال: ومدار الكلام فيه ينبني على شيء واحد، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع؟ أو ظن وجود الجامع كاف؟ وينبني على ذلك القياس في الأسباب، فمن اعتبر القطع، منع القياس فيها؛ إذ لا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين، فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية لكل واحد منهما. ومن اكتفى بالظن، صحح ذلك؛ إذ يجوز تساوي المصلحتين، فيتحقق الجامع، ولا يمتنع القياس.
تنبيه:
إنما لم أذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب وغيره: اختلاف جنس [المصلحة] (¬1)؛ اكتفاء باختلاف الضابط؛ لأن تعدد الضابط في الأصل والفرع تارة يكون مع اتحاد المصلحة وتارة يكون مع اختلافها، فإذا قدح مع الاتحاد فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى، فإنه يحصل جهتين في التفاوت: جهة في كمية المصلحة ومقدارها، وجهة في إفضاء ضابطها إليها؛ فالتساوي يكون أبعد.
وبالجملة فجواب اعتراض اختلاف الضابط أن يبين أن الجامع هو عموم ما اشترك فيه الضابطان، أو يبين أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مثل إفضاء ضابط الأصل إليه أو أرجح. PageV05P127
أما لو بين إلغاء التفاوت في الصورتين فإنه لا يفيد، كما لو ألغى التفاوت بين قطع الأنملة إذا سرى إلى النفس وقطع الرقبة في وجوب القصاص بحفظ النسب وإن كان قطع الرقبة أشد إفضاء. فإنما لم يفده ذلك؛ لأنه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل إلغاء كل تفاوت. والله أعلم.
ص:
879 - جواب كلها بيان ضده ... بحجة قامت له بقصده
الشرح:
أي: كل ما ذكرناه من القوادح يكون جواب المستدل فيه بإثبات ضد ما قاله المعترض، ويقيم الدليل على ما يثبته من ذلك بحيث يحصل له قصده وينفي ما قاله المعترض.
وقد بينت في الشرح فيما سبق جواب كل واحد واحد على التفصيل.
والجميع راجع إلى ما ذكرته هنا في النظم، فإن كل واحد فيه إثبات ضد الاعتراض بشرط إقامة حجته عليه. والله أعلم.
فائدة:
880 - من السؤالات التي تعم ... سؤال الاستفسار، ذا أهم
881 - بأن يكون اللفظ ذا غرابه ... أو مجملا؛ لطلب الإجابه
الشرح:
لما انتهى القول في السؤالات المتعلقة بالقياس وكان كثير منها يجري في غير القياس كما سبق، بينا هنا أن من الأسئلة التي هي عامة في القياس وغيره سؤال الاستفسار، وهو الذي PageV05P128 # بدأ به ابن الحاجب الاعتراضات؛ لأنه المتقدم على كل اعتراض. وهو: طلب معنى اللفظ؛ إما لإجمال - كالقرء - أو غرابة.
كما إذا قال في الكلب الذي لم يعلم: خراش لم يبل؛ فلا يطلق فريسته، كالسيد.
ف "الخراش" بكسر الخاء المعجمة وقبل الألف راء وبعدها شين معجمة هو الكلب. ومعنى (لم يبل): لم يختبر.
قال الجوهري: (بلاه الله وأبلاه الله بلاء حسنا، وابتلاه: اختبره) (¬1).
والفريسة. الصيد، من "فرس الأسد فريسته": إذا دق عنقها. ثم كثر حتى أطلق على كل قتل "فرسا". والسيد: الذئب.
وقولي: (لطلب الإجابه) أي: يدعي المعترض ذلك؛ ليطلب إجابة المستدل عنه. لكن "بيان كونه مجملا أو غريبا حتى يحتاج إلى التفسير" على المعترض على الأصح؛ لأن الأصل عدم الإجمال وعدم الغرابة، فيبين أن اللفظ لمتعدد، ولا يكلف بيان التساوي لغيره. فإن قال: (إن الأصل عدم رجحان بعضها) فهو جيد، ويكون ذلك تبرعا من المعترض.