وقد اختلف في سماع هذا الاعتراض، فنقل عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يسمع ولا يجب على المستدل ذكر الدلالة على الحكم، بل له أن يقول: إنما قست على أصلي.
وهو بعيد؛ لأن القياس على أصل غير ثابت حكمه عند الخصم -لا بطريق الاعتبار ولا بطريق الدلالة على علته- لا ينتهض دليلا على الخصم.
نعم، يستقيم ذلك إذا فرع على مذهب نفسه، لكن لا يتصور في ذلك منع ولا تسليم.
كذا نقل ابن الحاجب وغيره ذلك عن الشيخ أبي إسحاق، والموجود في "الملخص" له سماع المنع في ذلك.
ثم إذا قلنا بسماعه، فهل ينقطع المستدل بذلك؟ فيه مذاهب:
أصحها: لا؛ لأنه منع مقدمة من [جملة] (¬1) مقدمات القياس، فليمكن من إثباته كسائر المقدمات.
الثاني: نعم؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل.
والثالث: إن كان جليا يعرفه أكثر الفقهاء، انقطع، أو خفيا لا يعرفه إلا الخواص فلا. وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق. ونقل ابن برهان في "الأوسط" عنه أنه استثنى من الجلي ما PageV05P124 # إذا تقدم منه في صدر الاستدلال هذا الشرط بأن يقول: (إن سلمت وإلا نقلت الكلام إليه)، فلا يعد منقطعا.
والرابع: يتبع في ذلك عرف المكان، فإن للجدل عرفا ومراسم في كل مكان. فإن عد أهل المكان ذلك انقطاعا، انقطع، وإلا فلا.
ثم إذا قلنا بأن المنع يسمع وعلق المستدل إقامة الدليل عليه، فإذا أقام الدليل، فهل ينقطع المعترض بمجرد الدلالة؛ لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع خارج عن المقصود الأصلي؟ أو لا؟
المختار: أنه لا ينقطع، بل للمعترض أن يعود ويعترض على دليل محل المنع، إذ لا يلزم من وجود صورته دليل صحته.
وبالجملة فيتوجه للمعترض سبعة منوع مرتبة:
ثلاثة تتعلق بالأصل، وثلاثة بالعلة، وواحد بالفرع.
بأن يقول أولا: لا نسلم حكم الأصل.
سلمنا، ولكن لا نسلم أنه مما يقاس عليه.
سلمنا، ولكن لا نسلم أنه معلل.
سلمنا، ولكن لا نسلم أن هذا الوصف [علته] (¬1)؛ لعدم ظهوره أو عدم انضباطه أو نحو ذلك.
سلمنا، ولكن لا نسلم وجوده فيه.
سلمنا، ولكن لا نسلم أنه متعد. PageV05P125
سلمنا، ولكن لا نسلم وجوده في الفرع.
وسيأتي لنا خلاف في إيراد الاعتراضات هذه وغيرها والترتيب فيها.
تنبيه:
إذا توجه المنع على إثبات العلة بشيء من طرقه فوجه توجه الاعتراض فيما أثبت بطريق النص أن يدعي المعترض الإجمال في ذلك النص وأنه متردد بين أمرين، إذ شرطه الظهور في المقصود، أو يدعي أنه مؤول بدليل آخر، أو يدعي القول فيه بالموجب. ولا يلزم ما ذكره المستدل.
وإن كان النص من السنة فيورد الطعن في سندها ونحوه، حيث توجه له الطعن بأن الحديث مرسل أو موقوف أو في سنده من لا يقبل أو أن بعض شيوخه قال فيمن رواه عنه: لم يروه عني.
وفي بقية الطرق ما سبق في الاعتراضات. والله أعلم.
ص:
878 - كذا "اختلاف الضابط" المعتبر ... نفي وثوق جامع مصور
الشرح:
من الاعتراضات أيضا أن يقول المعترض: إن في قياسك اختلاف الضابط، (أي: بين الأصل والفرع)، فليس ضابط الأصل فيه هو ضابط الفرع، فلا وثوق بما ادعيته جامعا بينهما.
مثاله: قولنا في شهادة الزور بالقتل: تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدا، فعليهم القصاص، كالمكره. PageV05P126
فيقول المعترض: الضابط في الفرع الشهادة، وفي الأصل الإكراه؛ فلا يتحقق التساوي بينهما.