ومما يمثل به في كثير من الأجوبة قياسنا المثقل على المحدد، فيعارض بما رواه علي- كرم الله وجهه- من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة" (¬3). فيطعن المستدل في سنده بأن في رواته معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. ومعلى قال ابن معين: (كان يضع الحديث). PageV05P121
ويمنع ظهوره في مقصدهم بأن يقول: من محتملاته الظاهرة أنه لا يمنع الاستيفاء إلا بحديدة كما ذهب إليه بعض العلماء وتأوله بأن لا قود يعم النفس وغيرها إلا بحديدة بخلاف المثقل، إذ ليس فيه من النكاية في الباطن ما في المحدد، فليس عمومه كعموم المحدد. ألا ترى أن الضرب بعصا خفيفة لا يوجب القصاص، والجرح اليسير يوجب؟
ويقول بموجبه، وذلك إذا قتل بحديدة فلا يقاد منه إلا بحديدة. ويعارضه بما في "الصحيحين" من أن: "يهوديا رض رأس امرأة بين حجرين، فقتلها؛ فرضخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه بين حجرين" (¬1). ويرجح قياسنا باعتضاده بالحديث وغير ذلك من المرجحات. والله أعلم.
ص:
876 - و"المنع" قد يكون للعليه ... وطلب التصحيح بالجليه
877 - أو منع كون الوصف فيها يعتبر ... أو كون حكم الأصل ثابتا يقر
الشرح:
من القوادح: "المنع"، وهو: منع العلية في الوصف الذي علل به المستدل، والمطالبة بتصحيح ذلك.
قال ابن الحاجب: (وهو من أعظم الأسئلة؛ لعمومه و [تشعب] (¬2) مسالكه).
أي: إنه يعم كل ما يدعى أنه علة، وطرقه كثيرة مختلفة، ويقال له: "سؤال المطالبة". PageV05P122
وحيث أطلقت المطالبة فلا يقصد في العرف سوى ذلك. ومتى أريد غيره ذكر مقيدا، فيقال: المطالبة بكذا.
وفي قبوله خلاف، والأصح المختار قبوله، وإلا لأدى الحال إلى اللعب من التمسك بكل طرد من الأوصاف، كالطول والقصر، فإن المستدل يأمن المنع ويتعلق بما شاء من الأوصاف.
وقيل: لا يقبل؛ لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع، وقد وجد، ففيم المنع؟
ورد بأن ذلك [بظن] (¬1) الصحة، والوصف الطردي مظنون الفساد.
وجواب سؤال المنع بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد الطرق المفيدة للعلة من إجماع أو نص أو مناسبة أو سبر أو غير ذلك مما سبق.
وقولي: (أو منع) إلى آخره -أي: إن المنع إما أن يطلق أو يقيد، كمنع كون الوصف الذي علل به المستدل معتبرا في ذلك الحكم بخصوصه، بل في أعم منه.
كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع من أكل وشرب: لا تجب الكفارة؛ لأنها شرعت زجرا عن ارتكاب الجماع الذي هو محذور الصوم؛ فاختص به، كالحد.
فيقول المعترض: لا نسلم ذلك، بل شرعت زجرا عن مطلق محذور الإفطار، وذلك شامل للجماع وغيره.
فيجيب المستدل عن ذلك بأن الشارع إنما رتب الكفارة على خصوص الإفطار بالجماع، وليس غيره في معناه؛ فوجب أن تكون العلة هي الجماع فقط.
وكأن المعترض ينقح المناط بحذف خصوص الجماع، فإنه لا أثر له، ويبقي مطلق PageV05P123 # الإفطار؛ لأنه المناسب، فيحقق المستدل المناط بأن ذلك الوصف الذي طرحه المعترض ملائم مؤثر؛ فلا يطرح، فيقدم برجحانه؛ لأن التحقيق يرفع النزاع.
ومن المقيد أيضا أن يمنع كون حكم الأصل ثابتا.
كما لو قال شافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يزيل حكم النجاسة، كالدهن.
فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل؛ فإن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة.